جاءت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في سياقٍ يحمل طابعاً سياسياً وأمنياً مهماً، حيث شكّلت فرصة لبحث عدد من الملفات المشتركة، وعلى رأسها مسألة السلاح الفلسطيني المنتشر داخل المخيمات وخارجها. وقد أفضت اللقاءات إلى تفاهم واضح بين الجانبين، يؤكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ويحفظ السيادة.

وكان الرئيسان اللبناني جوزاف عون، والفلسطيني محمود عباس، قد اتفقا، الأربعاء، على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة قام بها عباس إلى لبنان، تهدف إلى البحث في ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

من جهة ثانية، كان موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها من مواضيع البحث بين الرئيس الفلسطيني وكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وبعد اللقاء بين سلام وعباس صدر بيان مشترك أوضح انّه 'تمّ البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين'.

حماس تؤكد التزامها بسيادة لبنان

وفي السياق قالت حركة “حماس”، الخميس، إنها ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بأن “حماس” أكدت التزامها “بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار”.

كما أوضحت الحركة، أن “ما يجري الآن، هو حوار فلسطيني فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى”.

تشكيل لجنة لبنانية – فلسطينية مشتركة

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لبنانية لـ”الشرق الأوسط” تشكيل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة تنفيذ ملف السلاح، على أن تجتمع لاحقاً لوضع آلية تطبيقية لجمع السلاح الفلسطيني.

وعلمت 'الجمهورية' أنّ الاجتماع الأول للجنة ‏العسكرية الأمنية سيُعقد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة سلام، لوضع خطة عمل وتحرك من أجل البدء بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه خلال اجتماعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرؤساء الثلاثة. وتضمّ اللجنة عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني رمزي دمشقية، وعن الجانب الفلسطيني عزام الأحمد وأشرف دبور وفتحي أبو العردات.

كما أفادت مصادر مطلعة لـ'الأنباء الاكترونية' أنّ اللجنة المشتركة التي تم الإعلان عنها، تضم مسؤولين سياسيين وأمنيين من الجانبين اللبناني والفلسطيني، سوف تتولى الإشراف على تنفيذ هذه القرارات في المخيمات، لا سيما وأن المعالجة ستسير على خطين، الموضوع المعيشي من خلال تحسين سبل العيش الكريم للفلسطينيين، والموضوع الأمني، من خلال بسط سيادة الدولة اللبنانية وجمع السلاح المتوسط والثقيل، وضبط الأمن والاستقرار داخل المخيمات وفق آلية لم يتم الإعلان عنها بعد، ودون أن يكون الملفان مرتبطان ببعضهما البعض لناحية التزامن في التنفيذ”. ونقلت المصادر عن الرئيس عباس قوله 'السلاح الفلسطيني في لبنان لن يعيد لنا فلسطين، لا بل إن أمن واستقرار لبنان وبسط سيادة الدولة على أراضيها يضمن للفلسطينيين استقرارهم ويساعد في وحدة الموقف العربي'.

وأشارت المصادر إلى أنّ “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ستتولى استكمال الحوار لناحية ضمان عدم خروج أي من المكونات الفلسطينية عن سقف هذا الاتفاق”.