أطلقت الحكومة السورية خطة دولية واسعة النطاق تهدف إلى تخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيميائية القديمة التي امتلكتها القوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وتأتي هذه الخطوة، التي تدعمها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، حيث تعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بـ'فتح صفحة جديدة' والتخلص من جميع الأسلحة المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في مقابلة، إن فريق عمل دوليا سيتعقب جميع العناصر المتبقية من البرنامج الكيميائي ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأوضح علبي أن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي إلى دولة 'تقود العزم' على التخلص منها.

وأشار خبراء المنظمة إلى الحاجة لتفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها، وهي مواقع قد تشمل قواعد عسكرية ومختبرات ومكاتب.

وبحسب وكالة 'رويترز'، أدار الأسد على مدى عقود برنامجا واسعا للأسلحة الكيميائية، استخدم خلالها غاز الأعصاب السارين، وغاز الكلور، وغاز الخردل، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، ورغم انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة مع بقاء حجم البرنامج الحقيقي غامضا.

وقال علبي معترفا بصعوبة المهمة: 'لا نعرف (تحديدا) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجا سريا. المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها'.

وأكد مصدر دبلوماسي أن اتساع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع في المنطقة ستجعل تحديد توقيت المهمة صعبا، لكنها تزيد من ضرورتها لمنع استخدام هذه الأسلحة في المستقبل.

وقال المصدر: 'من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهورا طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعا لا يساعد الوضع الحالي في الشرق الأوسط على المضي قدما في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيميائية'.

المصدر: وكالات