زار رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، قبل ظهر امس، مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، حيث استقبله رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر، في حضور نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد والمجلس التنفيذي ورؤساء النقابات والاتحادات العمالية في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة وممثلين عن كل القطاعات العمالية.

استهل اللقاء رئيس الإتحاد بشارة الأسمر 'لأول مرة، نرى استدعاءات أمام القضاء لوزراء سابقين وحاليين وغيرهم. لأول مرة مساءلة قانونية لمولدات الكهرباء ومواضيع تخص الإقتصاد الوطني كالاتصالات والأجور وغيرها كلها يحملها الدكتور فريد البستاني في لجنة الإقتصاد النيابية بجدية وقوة بهدف إنصاف كل صاحب حق. لم يترك أي موضوع لم يتطرق اليه بهدف التصويب ومعالجة الأمور المتروكة على حالها'.

وأشار الأسمر الى موضوع الحد الأدنى للأجور 'الذي طرحه الاتحاد العمالي العام ولاقى تأييدا ودعما من النائب البستاني وحثنا على أن نكون بشكل واقعي أكثر كي نصل الى الحد الأدنى المطلوب الذي يؤمن حاجة العائلة اليومية ولقمة عيشها بكرامة'.

وقال الأسمر:' نستقبل اليوم رئيس لجنة الإقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني لنسمع منه بعض الآراء التي تهم الناس لا سيما لجهة تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أعطوا الكثير وخدموا وطنهم إن كان في إدارات الدولة أو في مؤسسات المصالح المستقلة'.

البستاني

ثم أعطي الكلام الى النائب البستاني الذي بادر الى 'إعلان الدعم الكامل والتام لرئيس الإتحاد العمالي العام في كل مواقفه المطلبية'، مشيرا الى 'ضرورة إطالة البال على بعضنا بعضًا لأننا نعمل بورشة كبيرة فالدولة مترهلة ولكننا نعمل بجهد والتحسن يحصل بشكل تدريجي'.

واعتبر البستاني 'أن الكثير من آمالنا قد تحقق إذ قيمنا بما هو مطلوب منا وفق الأنظمة والقوانين وعملنا على تحسين واقع المواطن في القطاع العام'، مؤكدا 'أن على كل وزارة أن تقوم بدرس وضعها من خلال إجراء مسح شامل ميداني لتحديد فئات الموظفين وعددهم ودورهم الوظيفي'.

وقال البستاني:' تبين أن هناك أعدادا من الموظفين مسافرين، أو لا يحضرون الى عملهم والغريب أن لكل مؤسسة في المصالح المستقلة لها نظامها ويختلف عن غيرها ولا يمكننا أن نطلب من الموظف القيام بعمله ما لم نوفر له الراتب الذي يمكنه من العيش بكرامة. بينما في القطاع الخاص فإنه معزز '.

وسأل البستاني: 'كلنا نعرف أن أقل فاتورة في السوبرماركت لا تقل عن 50 $ والمواطن يشتري حاجته 4 مرات أو 5 مرات في الشهر. كيف يستطيع الاستمرار إذا لم نؤمن له الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة؟'.

واعتبر البستاني 'أن الوضع استثنائي والتضخم يأكل كل الزيادات وعلينا جميعا وعلى الدولة بصورة خاصة مسؤولية مناقشة كل هذه الأمور للوصول الى حلول طويلة الأمد تضمن حقوق الجميع، لأن ما حصل هو مؤامرة تعرض لها الاقتصاد الوطني وطاولت مدخرات الشعب'.

وختم البستاني مؤكدا 'أن لجنة الإقتصاد النيابية تولي الملف المعيشي والإجتماعي الأهمية التي يستحق ولن تألو جهدا لمعالجة كل ما يطرح عليها في هذا الشأن'.

وكان نقاش مفتوح بين النائب البستاني والمشاركين والمشاركات.