لم يكن البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان، في الخامس من الشهر الحالي، يندرج في سياق موقف دبلوماسي تقليدي داعم لسيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، بل حمل في توقيته وتركيبته ومضامينه إشارات إلى تحوّل نوعي في مقاربة الملف اللبناني، قد يؤسّس لمرحلة مختلفة من التعاطي الدولي مع القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما تلك التي تعرقل استعادة الدولة قرارها السيادي. فالبيان، بما تضمّنه من مطالب مباشرة وغير مسبوقة إلى أعضاء مجلس النواب والأحزاب، بدا أقرب إلى إعلان قواعد جديدة للتعامل مع لبنان، تتجاوز المجاملات الدبلوماسية إلى تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج المحتملة على عدم الوفاء بها.

ويقول مصدر دبلوماسي في بيروت لـنداء الوطن إن أولى الدلالات السياسية لهذا التطور أن البيان أسقط عمليًا، في قراءة تتجاوز شكله الدبلوماسي، ما عُرف باللجنة الخماسية العربية والدولية التي تولّت مواكبة الاستحقاقات اللبنانية. فالتركيبة الجديدة لا تضم أي دولة عربية، ولا أي دولة من أوروبا القارية، بل ترتكز إلى أربع دول من الفضاء الأنكلوسكسوني، تتقدّمها الولايات المتحدة، إلى جانب اليابان، الحليف الآسيوي الاستراتيجي لواشنطن. وهذا التحوّل، وإن لم يُعلَن رسميًا إنهاء اللجنة الخماسية السابقة، يوحي بانتقال مركز الثقل من إطار متعدد التوازنات والحسابات الإقليمية إلى اصطفاف دولي أكثر تجانسًا في مقاربته للمسألة السيادية اللبنانية، وأقل استعدادًا لإخضاعها للتسويات السياسية التقليدية.

ويضيف المصدر: أما الرسالة الثانية فتتجه إلى إسرائيل، ومفادها أن لبنان ليس متروكًا لمصيره، وأن الدول الموقّعة لا تنظر إلى استعادة السيادة اللبنانية باعتبارها مسألة داخلية منفصلة عن الاستقرار الإقليمي. فالتشديد على بسط السلطة الفعلية للدولة على كامل أراضيها يحمل، ضمنًا، رفضًا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، مثلما يرفض استمرار منظومة السلاح الخارجة عن الشرعية. والأهم أنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية دعم الدولة اللبنانية بوصفها المرجعية الوحيدة القادرة على إنتاج استقرار مستدام، لا فرض وقائع عسكرية جديدة على الأراضي اللبنانية.

ويرى المصدر أن الرسالة الأكثر حساسية ووضوحًا وُجّهت إلى الداخل اللبناني، وتحديدًا إلى مجلس النواب، الذي انتقل في البيان من موقع المؤسسة الدستورية المعنية بالتشريع والمراقبة إلى موقع الجهة المطالبة بإثبات التزامها العلني بسيادة الدولة. فدعوة جميع النواب والأحزاب إلى تأييد مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن حصرية قرار الحرب والسلم، تعني أن المجتمع الدولي لم يعد يكتفي بالتعهّدات الصادرة عن السلطة التنفيذية، بل يريد موقفًا سياسيًا واضحًا من السلطة التشريعية التي يُفترض أن تؤمّن الغطاء الدستوري والسياسي لتنفيذها.

ويتابع المصدر: في هذا السياق، يحمل البيان تأكيدًا أن التزامات لبنان السيادية ليست رهينة نتائج الانتخابات الأميركية أو الإسرائيلية، أو أي تبدّلات سياسية في العالم. فحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ليستا ورقتين تفاوضيتين تتغيّر قيمتهما بتغيّر الإدارات والحكومات، بل ثابتتان تتصلان بطبيعة الدولة اللبنانية ووظيفتها الدستورية. ومن هنا، تبدو الرسالة موجّهة أيضًا إلى القوى التي تراهن على الوقت والتحوّلات الخارجية لتعطيل الاستحقاقات الداخلية أو إعادة التفاوض على مسلّمات السيادة.

ويعتبر المصدر: لعلّ الأخطر في البيان أنه قد يشكّل تمهيدًا لانتقال الضغط الدولي من مخاطبة الدولة بمؤسساتها إلى مساءلة مكوّنات سياسية ونيابية بعينها عن مسؤوليتها في التعطيل. فالمطالبة بالتزام علني وواضح تتيح لاحقًا التمييز بين داعمي استعادة القرار السيادي ومعرقليه، بما قد يفتح الباب أمام إجراءات ضغط أكثر مباشرة، وربما عقوبات تستهدف شخصيات أو جهات سياسية، إذا اتخذت الدول المعنية قرارًا بالتصعيد. غير أن البيان لم يتضمّن تهديدًا صريحًا بالعقوبات، ما يجعل هذا الاحتمال استنتاجًا سياسيًا مرتبطًا بمسار التطورات المقبلة.

ويلفت المصدر إلى أن إدراج قضية متفجرات ضهر البيدر يكتسب دلالة إضافية، إذ يربط استعادة السيادة باستقلال القضاء وفعالية المحاسبة، في إشارة إلى أن حماية الدولة لا تقتصر على حصرية السلاح، بل تشمل منع التدخل السياسي في عمل مؤسساتها الأمنية والقضائية.

لذلك، فإن البيان يؤشّر إلى مرحلة قد يصبح فيها الحياد عن مشروع استعادة الدولة موقفًا سياسيًا له كلفته، لا مساحة رمادية للاختباء خلفها. وانطلاقًا من دعم السلطة التنفيذية ومطالبة البرلمان بتحمّل مسؤولياته، تبدو الرسالة الدولية واضحة، وهي أنه لم يعد كافيًا إعلان التأييد لسيادة لبنان، بل بات المطلوب ترجمة هذا التأييد إلى مواقف وقرارات وأفعال، قبل أن يتحوّل التعطيل من خلاف داخلي إلى مسؤولية تستدعي المحاسبة الدولية.