أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن ملف الحرب 'الغسرائيلية' على لبنان والأضرار البيئية الناجمة عنها فرض حضوراً أساسياً لوزارة البيئة على طاولة مجلس الوزراء،

حيث بات 'التعافي البيئي' ركيزة لا تتجزأ من خطة التعافي الشاملة وإعادة الإعمار التي أُدرجت في البيان الوزاري.

وفي سياق تقييم أضرار العدوان، استعرضت الزين في حوار متلفز الجهود العلمية المبذولة، كاشفة أن 'مجلس البحوث العلمية' كان المؤسسة الوطنية الأولى التي تولت تقييم الأضرار عبر ثلاثة محاور: البيئة، الزراعة، والوحدات السكنية. وأوضحت أنها وثّقت مصطلح 'الإبادة البيئية والعمرانية' منذ التقرير الأول الصادر في كانون الأول 2024 عقب موجة التصعيد الأولى. ومع استمرار العدوان حتى عام 2026، ركزت الوزارة بالتعاون مع مجلس البحوث على رصد الآثار المرئية وغير المرئية في أربعة محاور: النظم البيئية البرية، النظم البيئية البحرية، التربة والهواء. وكشفت عن حجم الكارثة البيئية بالأرقام المقارنة:في حرب 2023 - 2024 تسبب الاحتلال الإسرائيلي في إحراق 8000 هكتار من الأراضي (نصفها زراعي ونصفها الآخر أحراج وغابات). الحرب الحالية (2026): أسفرت حتى الآن عن إحراق ما يزيد على 2000 هكتار إضافية.

كما أشارت إلى أن 'تقييم البنك الدولي للحرب السابقة قدّر خسائر القطاع البيئي بأكثر من 500 مليون دولار، في حين تشير التقديرات الحالية إلى حاجة لبنان الطارئة لـ 300 مليون دولار كتدخل عاجل لاستعادة التوازن البيئي'.

وشددت الزين على أن التقرير العلمي الصادر عن الوزارة لم يكتفِ بالتوصيف، بل رصد بدقة ارتفاع نسب المعادن الثقيلة في التربة دون تهويل أو تخفيف، بهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: صياغة أسس علمية دقيقة وغير قابلة للنقد أو التشكيك الدولي. وضع خطة توجيهية واضحة للتدخلات البيئية تمنع العشوائية من قبل الجهات المانحة، توفير وثائق وأدلة دامغة تمكن الدولة اللبنانية من ملاحقة العدو بتهم ارتكاب جرائم حرب والمطالبة بتعويضات بيئية'.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة الزين توثيق جريمة حرب موصوفة قام فيها جيش الاحتلال برش مادة 'الغليفوسات' الحارقة على القرى الحدودية. وأوضحت أنها توجهت مع فريق علمي إلى عيتا الشعب، رأس الناقورة، والضهيرة، و'أخذنا 36 عينة من التربة، وتبين وجود نسب من هذه المادة تتجاوز 30 ضعف المعدلات الطبيعية، وتمت إحالة الملف كاملاً إلى وزارة الخارجية لتقديمه كشكوى رسمية في مجلس الأمن'.

وفي ما يتعلق ببدء مسار التعافي على الأرض، شددت الوزيرة الزين على أن 'الوزارة أنجزت كل الدراسات والتقييمات المطلوبة، إلا أن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ يبقى مرتبطاً بتوافر الظروف الأمنية والتمويل اللازم'.

وفي ملف إعادة الإعمار، كشفت الزين أنه 'تم إعداد منهجية متكاملة وأُقرت في مجلس الوزراء عام 2026، تحدد أولويات التدخل في حال تأمين التمويل، ولا سيما لجهة إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة'، مشيرة إلى أن 'حجم الأضرار كبير جداً، إذ تُقدَّر بنحو 230 ألف وحدة سكنية بين دمار كلي وجزئي خلال حرب 2023–2024، بالاضافة إلى نحو 78 ألف وحدة سكنية متضررة في مرحلة لاحقة، وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية، ما يستدعي خطة تمويل واسعة ومتعددة المصادر'. وأكدت أن 'دور وزارة البيئة في هذه المرحلة يتركز على التقييم والتخطيط ووضع الأطر التنفيذية، فيما يبقى تنفيذ المشاريع الفعلية مرهوناً باستقرار الوضع الأمني وتأمين التمويل الدولي والمحلي'.