اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لا تُقاس قوة الدولة بصرامة القوانين المكتوبة، بل بعدالة تطبيقها، ولا تُصان الثقة العامة بالشعارات، بل بمؤسسات تفي بواجبها وتحاسب المقصّر دون محاباة. فحين يُطبَّق القانون على الضعيف ويُستثنى منه صاحب النفوذ، لا تكون المشكلة في نقص النصوص، بل في خلل التنفيذ وتراجع الرقابة.
ومن هنا تبرز مسؤولية الحكومة ومجلس الأمة: فالحكومة مطالبة بإدارة شؤون البلاد بكفاءة، وحماية المال العام، ومواجهة الفساد والتقصير في أجهزة الدولة، فيما يضطلع مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي في متابعة الأداء، وكشف الخلل، وضمان أن تكون المساءلة جادة لا موسمية، وأن تخدم المصلحة العامة لا الحسابات الضيقة.
الحزم العادل ليس قسوةً ولا استعراضاً للسلطة؛ إنه تطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة المسؤول بحسب ما يقتضيه منصبه وواجبه. فلا يصح أن تُشدّد الإجراءات على صغار الموظفين، بينما تُترك أوجه التقصير الأكبر بلا تفسير أو محاسبة. فالمسؤولية العامة أمانة، وكلما علا المنصب ازدادت الحاجة إلى وضوح المحاسبة، لا إلى اتساع دائرة الاستثناء.
ويبدأ الإصلاح من أداء مؤسسي ثابت: معايير معلنة لقياس الإنجاز، رقابة فاعلة تسبق الضرر ولا تكتفي بتسجيله، وشفافية تضع المواطن أمام حقائق واضحة بشأن ما أُنجز وما تعطل وأسباب التعطيل. وعلى الحكومة أن تقدم خططاً قابلة للقياس، وأن تعالج أوجه الخلل في الخدمات والإدارة والاقتصاد، فيما على مجلس الأمة أن يمارس رقابته بمسؤولية، فيسأل ويحاسب ويشرّع، بعيداً عن المزايدات التي تعطل مصالح الناس.
إن حماية المال العام ومكافحة تضارب المصالح والاحتكار، وتحسين الخدمات، واستقرار التشريعات، ليست ملفات منفصلة؛ إنها مؤشرات على جدية مؤسسات الدولة في أداء واجبها. ولا يكفي إعلان النوايا ما لم يلمس الناس نتائجها في حياتهم اليومية، وما لم يعرفوا أن التقصير لن يُطوى بالنسيان، وأن الإصلاح لن يتوقف عند حدود الأضعف أو الأقل نفوذاً.
ولا تعارض بين الاستقرار السياسي والنقد المسؤول؛ بل إن الرقابة النزيهة والحوار الجاد من مقومات الدولة الواثقة بمؤسساتها. فالمعارضة البرلمانية، حين تلتزم المصلحة الوطنية، تسهم في كشف مواطن الخلل، والحكومة الرشيدة لا ترى في النقد خصومة، بل فرصة لتصحيح المسار وتعزيز ثقة المواطنين.
المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات، بل أن تنهض الحكومة بمسؤولياتها التنفيذية، وأن يقوم مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي كاملاً. فالتقصير حين يتكرر من دون مساءلة يضعف الثقة، والفساد حين يجد منفذاً للإفلات يضر بالدولة والمجتمع معاً. أما حين يكون القانون ميزاناً واحداً، والمحاسبة نهجاً مؤسسياً، فإن الثقة تتعزز، وتُصان الحقوق، وتتقدم البلاد بثبات.
إن الحزم العادل عهدٌ بين مؤسسات الدولة والمواطن: واجبات واضحة، ونتائج قابلة للمراجعة، ومساءلة لا تستثني أحداً. وعلى الحكومة ومجلس الأمة أن يجعلا هذا العهد ممارسةً يومية، حمايةً للمصلحة العامة وصوناً لمسيرة البلاد.

























































