أكد مجلس الإفتاء الأعلى في سورية أن حذف صفرين من العملة السورية هو «إجراء تنظيمي إداري لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة»، مشددا على أن استغلاله للإضرار بالناس عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعا، وذلك مع اقتراب موعد طرح العملة الجديدة واستبدالها بالقديمة والذي أعلن مصرف سورية المركزي انه سيكون مطلع العام.

وقال المجلس في بيان شرعي بشأن عملية استبدال العملة الوطنية، نقلته وكالة «سانا» أكد فيه أن حذف الصفرين من العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة) هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.

وأضاف: تبقى الديون، والعقود، والمهور، وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعا، وتحول حسابيا إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان فما كان التزاما مقداره مائة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في سائر المعاملات.

وأوضح أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يدا بيد دون تأجيل، وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.

وحذر من أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعا لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

بدوره، أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية عبر صفحته على فيسبوك أهمية الفتوى، التي جاءت في وقتها لتعكس فقها راسخا وفهما عميقا لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.

وأشار إلى أن صدور هذه الفتوى يؤكد أن القيم الدينية ليست بمعزل عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكل إطارا أخلاقيا ناظما لها، يحقق العدالة، ويعزز الثقة، ويحفظ مصالح الناس، كما تبرز أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات، بما يخدم الصالح العام.