في جريمةٍ وُصفت بأنها تجاوزٌ خطير للخطوط الحمراء، فجّرت عملية اغتيال ضابط في جهاز الأمن الداخلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة موجة واسعة من الغضب والاستنكار الشعبي والرسمي، وسط مطالبات حازمة بملاحقة الجناة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، باعتبار أن استهداف الأجهزة الأمنية يمسّ بشكل مباشر أمن المجتمع وسِلمه الأهلي في واحدة من أكثر المراحل حساسية التي يمر بها القطاع.

وشدد حسني المغني، رئيس تجمع القبائل والعشائر، على الرفض القاطع والاستنكار الشديد لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة، محذرًا من خطورة ما وصفها بـ“الفئات المارقة” التي تسعى لتهديد الأمن والسلم الأهلي.

وأكد المغني، في تصريح لـ “فلسطين أون لاين”، ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار رغم قسوة ظروف الحرب، داعمًا بشكل كامل جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المعتدين وضبط الحالة الميدانية.

وجدد المغني موقف العشائر الداعي إلى “رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي عمل يهدد أمن المجتمع”، مطالبًا بتسليم الجناة فورًا إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب موقفًا موحدًا من جميع المكونات الشعبية والعشائرية والفصائلية.

على مستوى الشارع، عبّر مواطنون في أحاديث منفصلة لـ فلسطين أون لاين، عن غضبهم ورفضهم القاطع للجريمة، مطالبين بردّ حازم وسريع. يقول المواطن محمود عبيد (52 عامًا): “ما جرى جريمة لا يمكن السكوت عنها، والقصاص العادل من المجرمين مطلب شعبي. من يقتل ضابط أمن يقتل إحساس الناس بالأمان، ولا بد أن ينال جزاءه العادل دون تهاون”.

أما المواطن سامي الكرد (38 عامًا) من مدينة غزة، فطالب بتشديد القبضة الأمنية، قائلاً: “يجب الضرب بيد من حديد على كل المجرمين والخارجين عن القانون، فلا مجال للرحمة مع من يريد نشر الفوضى. المرحلة لا تحتمل التراخي، وأي تساهل سيشجع على تكرار الجرائم”.

من جهته، عبّر المواطن عاطف سلامة (45 عامًا) عن دعمه المطلق للأجهزة الأمنية، قائلاً: “نشدّ على أيدي ضباط الأمن الذين يعملون في ظروف صعبة وخطيرة. فرض الأمن والسلم الأهلي مسؤولية كبيرة، وما يقومون به هو خط الدفاع الأول عن المجتمع في وجه الفوضى والعمالة”.

فيما رأى المواطن ناصر أبو زيد (41 عامًا) أن الجريمة تحمل بصمات الاحتلال، مضيفًا: “عملية الاغتيال نفذها عملاء الاحتلال، ولا فرق بين المجرمين والعملاء في القصاص. كل من يتورط في هذه الأعمال يخدم الاحتلال بشكل مباشر، ويجب أن يُحاسَب بالعقوبة نفسها”.

أما المواطن الشاب محمد الحاج (29 عامًا) فربط بين الجريمة ومحاولات أوسع لضرب الاستقرار الداخلي، قائلاً: “المجرمون يحاولون نشر الفلتان وزعزعة الأمن بأوامر من الاحتلال. الهدف واضح: إشغالنا ببعضنا وضرب الجبهة الداخلية، لكن وعي الناس وإجراءات الأمن قادرة على إفشال هذه المخططات”.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عملية الاغتيال نُفذت على يد عملاء للاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه مباشر من أجهزة المخابرات الإسرائيلية، معتبرة أن الجريمة تأتي في سياق محاولات الاحتلال ضرب الجبهة الداخلية وبثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن استهداف ضباط الأجهزة الأمنية “لن يمرّ دون حساب”، مشددة على أن أجهزتها ستواصل العمل بلا هوادة لتعقّب الجناة وتقديمهم للعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، في ظل ظروف الحرب والعدوان المستمر.

ويشكل البيان الرسمي مرجعية أساسية لحالة الرفض الواسع التي عبّر عنها الشارع الفلسطيني، حيث اعتبر كثيرون أن اغتيال ضابط أمني في هذا التوقيت يمثل طعنة في خاصرة المجتمع، ومحاولة مكشوفة لإغراق القطاع في دوامة الفلتان والانفلات الأمني.

ويرى مراقبون أن الإجماع الشعبي والرسمي الرافض للجريمة يعبّر عن إدراك عميق لخطورة المرحلة، وأن الحفاظ على الأمن الداخلي بات جزءًا لا يتجزأ من معركة الصمود في وجه الاحتلال. كما يؤكدون أن الرسائل الصادرة عن وزارة الداخلية، مدعومة بالموقف العشائري والشعبي، تشكّل غطاءً وطنيًا واضحًا لأي إجراءات حازمة تُتخذ ضد المتورطين.

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتعقبها للجناة، يعلو صوت الشارع الفلسطيني مطالبًا بالقصاص العادل، ورافضًا لأي محاولة لجرّ القطاع إلى مربع الفوضى. وفي ظل هذه المواقف، يبدو أن اغتيال ضابط الأمن الداخلي في المغازي لم يحقق هدفه في بثّ الرعب والانقسام، بل وحّد المواقف على قاعدة واحدة: لا أمن بلا عدالة، ولا مكان للمجرمين والعملاء بين أبناء الشعب الفلسطيني.