لفت النّائب ​إدغار طرابلسي​، إلى أنّه 'صدر القرار رقم 11 عن مجلس الوزراء أمس، القاضي بالتعاقد بالتفرّغ مع 1690 أستاذًا في ​الجامعة اللبنانية​، وذلك بناءً على معايير وضوابط نرجو الالتزام بها، بعيدًا عن التدخّلات السّياسيّة'.

واعتبر في تصريح، أنّ 'مضمون القرار 'fair enough'، أمّا توزيع التعاقد على أربع دفعات فقد يثير مخاوف الأساتذة، ويمكن أن يخلق بلبلةً في حال لم تحدَّد المهل الزّمنيّة لهذه الدّفعات'، مشيرًا إلى 'أنّنا نتفهّم تقسيم العدد الكبير للأساتذة إلى أربعة دفعات، نظرًا للوضع المالي في البلد'.

وأكّد طرابلسي 'أنّنا نثق برئاسة الجامعة في تولّيها هذا الملف، ونأمل من الحكومة تبنّي اللّائحة ودفعاتها كما تقترحها الجامعة، ودون تدخّلات سياسيّة تستبعد مَن تنطبق عليهم الشّروط وتُكرّم المحظيّين من غير المستحقّين'.

وذكر أنّ 'الضّوابط والمعايير المفروضة في القرار، هي: توافر عقود تعاقد تستوفي جميع الشّروط العلميّة والإداريّة المعتمَدة في الجامعة، التأكّد من حاجات الجامعة، والتحقّق من نصاب ساعات عقود التعليم في السّنتَين الأخيرتَين'.

كما أوضح أنّ 'التعاقد سيصبح على أربع دفعات، وفقًا للقواعد التالية مجتمعة: أوّلًا الأقدميّة بحسب تاريخ التقاعد الأوّل، ثانيًا حاجات الكليّات وفقًا لعدد طلابها، ثالثًا الاختصاص والكفاءة ومتطلّبات الإنصاف. والطّلب إلى رئاسة الجامعة رفع لائحة بالأسماء الّتي تراعي المعايير والقواعد أعلاه خلال مهلة أسبوع'.