في خطوة تعكس توجهًا إسرائيليًا متسارعًا لفرض أمر واقع على الأرض، كشف مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن سلطات الاحتلال دفعت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بـ25 مخططًا هيكليًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية، تمت المصادقة على 15 منها، بينما تم إيداع 10 للدراسة في مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية.

وقال داوود في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية: 'في الفترة الماضية، وتحديدًا في العامين الماضيين، أجرت دولة الاحتلال مجموعة من التغييرات في الإدارة المدنية، وتحديدًا في الجزئية المرتبطة بمجلس التخطيط الأعلى، وهو المسؤول عن دراسة المخططات الهيكلية'.

وتابع:'في السابق، كانت كل هذه المخططات تحتاج إلى موافقة وزير الجيش. أما بعد تشكيل الحكومة الأخيرة، فقد تم سحب هذه الصلاحية من وزير الجيش ومنحها لسموتريتش، مما قلّص من خطوات المصادقة، وأتاح له تسريع تمرير المخططات'.

وأضاف داوود: 'منذ بداية تموز الجاري، نلاحظ أن عدد المصادقات بات أكبر من عدد الإيداعات، وهذا تطور غير مألوف، وله دلالات خطيرة على نية لجان التخطيط في الإدارة المدنية، التي تمضي باتجاه توسعة المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.'

وأردف: 'كل مخطط هيكلي يُقدَّم يهدف إلى توسعة استيطانية أو تطوير بنية تحتية، سواء بإضافة وحدات سكنية أو شوارع أو خدمات داخل المستوطنة. بعد المصادقة على المخطط، يتم طرح عطاءات لتنفيذه. وهذا يعني أن المستوطنة ستتمدد وتستولي فعليًا على أراضٍ جديدة من أراضي المواطنين الفلسطينيين.'

وفي سياق متصل، أشار داوود إلى أن الكنيست الإسرائيلي صوّت اليوم على مشروع قانون يهدف إلى فرض ما يسمى 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية، في قراءة أولى.

وأوضح أن هذا القانون تم تقديمه للإيداع في 17 آذار من هذا العام، واليوم يُعرض على الكنيست للقراءة الأولى. ونعلم أن أي قانون يحتاج إلى ثلاث قراءات ليُعتمد بشكل نهائي. ومن المرجح أن يُمرر القانون في القراءات الثلاث بسبب الأغلبية اليمينية المتطرفة في الكنيست.

وقال داوود: 'إذا ما تمت المصادقة على القانون، فهذا سيغيّر بشكل جذري طبيعة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، من احتلال عسكري إلى سيطرة مدنية. القانون الدولي يصف الوجود الإسرائيلي في الضفة كاحتلال عسكري، ويمنح الجيش فقط الصلاحية لإدارة شؤون هذه الأراضي. لكن القانون الجديد سيعني إزالة الجيش من الصورة، وتسليم الأمور للوزارات المدنية.'

وتابع: 'ما يعنيه ذلك أن المستوطنين سيتحولون من مستوطنين إلى مواطنين دائمين، والمستوطنات ستُعامل كمناطق دائمة كأي مدينة داخل إسرائيل. وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يحظر فرض السيادة على أراضٍ محتلة، ويشدد على أن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتًا بطبيعته.'

واختتم داوود تصريحه بالتحذير من أن 'تمرير هذا القانون سيُشكّل خطوة خطيرة نحو ضم فعلي للضفة الغربية، ويُجهز على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. إنه انقلاب على القانون الدولي وتصفية واضحة للحقوق الفلسطينية'.

يُذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتابع عن كثب هذه التطورات، وتوثق كافة المخططات الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لفرضها على أرض الواقع في سياق تهويد الضفة الغربية وطمس معالمها الفلسطينية.