في بودكاست خاص مع 'فوربس الشرق الأوسط'، بُث أمس الثلاثاء، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، عن وجهة نظره حيال الآراء والسيناريوهات الإعمارية التي تُطرح للحالة السورية، مشيراً إلى أن سوريا ستصوغ نموذجها الاقتصادي الخاص. كما أشار إلى عدم نيّة 'الدولة' الإقدام على خصخصة شاملة، بل في حالات محدودة لأصول تشكّل عبئاً عليها.

وفي مقتطفات اجتزأتها منصة 'سوريا الآن'، من حوار الوزير المطوّل عبر 'فوربس'، اعتبر الشعار أن النموذج السنغافوري بعيد عن الواجب إتباعه في سوريا، وأن ذلك ينطبق على كل النماذج الي يتم إسقاطها على الحالة السورية. معتبراً أن الحالة السورية مختلفة تماماً.

كان تصريح وزير الخارجية، أسعد الشيباني، الذي أطلقه مطلع العام الجاري، عن أن حكومته تستلهم تجربة سنغافورة، قد شاع بصورة كبيرة، حتى بات يُعتبر لصيقاً برؤية العهد الجديد الحاكم في دمشق.

لكن الوزير الشعار، وفق تصريحات في البودكاست المشار إليه، قال إن النموذج السنغافوري لا يناسب سوريا. ولا أي نموذج تم طرحه، كالمالي أو الكوري الجنوبي، أو حتى الألماني، بعد الحرب العالمية الثانية. وأرجع الوزير ذلك إلى اختلاف الواقع القائم في سوريا عن ذاك الذي كان قائماً في تلك التجارب وقت انطلاقها. مشيراً إلى الإرث الحكومي لـ 60 سنة، والذي أنتج تراكماً لشوائب هائلة لا تحصى، وفق وصفه. مذكّراً بأنه في التجارب المشار إليها، لم يكن هناك 10 ملايين مهجّر، كما هو الآن في سوريا.

وتحدث الوزير عن تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تعرضت لدمار في المنازل وفي البنية التحتية، لكن المستوى المعرفي بقي نفسه بعد الحرب. فألمانيا، وفق وصف الوزير، وصلت إلى مستوى معرفي هائل قبل الحرب، وحافظت عليه ذاته، بعد الحرب، فيما في سوريا، الوضع مختلف، مشيراً إلى أن سوريا خسرت المهارة والمعرفة، وغُيبت عن العالم بشكل كامل.

وفي سياق آخر، قال الوزير إن الحكومة لا يمكن أن تصل إلى درجة كفاءة القطاع الخاص، ولا بأي طريقة، إلا في الدفاع، لذا تطرح الحكومة السورية الآن كل مصانع الدولة للاستثمار، وليس للبيع، مؤكداً أنهم (في الحكومة) يريدون أن يكونوا شركاء مع القطاع الخاص في النهضة الاقتصادية في سوريا.

وأوضح الوزير: 'لدينا أصول وممتلكات ومصانع سيأتي القطاع الخاص ليصبح شريكاً للدولة، يعني شريكاً للشعب في العملة الإنتاجية، ويُراقَب من الدولة، يعني من الشعب، لنقوم بالنهضة الاقتصادية'.

وقال الوزير: 'هناك من تكلم عن الخصخصة، لن نقوم بالخصخصة. نحن نقوم بشراكة مع القطاع الخاص'.

وأكد الوزير أنه لن يكون هناك بيع لأصول الدولة، إلا في الحالات التي يكون فيها هذا الأصل عبئاً على الدولة، أي عبئاً على الشعب، حسب وصفه.