وتتضمن الصفقة منح الولايات المتحدة حقوقاً واسعة مرتبطة بشركة نفط خاصة والوصول إلى موارد نفطية فنزويلية ضخمة، فيما كانت إدارة ترامب قد تحدثت عن سيطرة أميركية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة.

لكن خبراء أشاروا إلى عقبات تتعلق بالقانون الفنزويلي، الذي لا يسمح بصفقات نفطية تمتد إلى 100 عام، إذ قال خبير قانوني فنزويلي إن المدة القصوى تصل إلى 25 عاماً. كما أُثيرت تساؤلات بشأن الصلاحيات القانونية التي تتيح لجهة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية امتلاك حصة في شركة نفط.

وتبرز أيضاً تحديات تتعلق بقدرة الاتفاق على جذب الاستثمارات اللازمة لرفع إنتاج النفط الفنزويلي، وسط تردد شركات ومستثمرين بسبب طبيعة الاتفاق وشروطه والغموض المحيط به.

كما شكك التقرير في إمكانية استخدام النفط الفنزويلي لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي في المستقبل القريب، نظراً إلى الحاجة إلى ترتيبات وبنية تحتية وعمليات نقل ومعالجة قبل وصول كميات كبيرة منه إلى الولايات المتحدة.

وفي ظل هذه التعقيدات، أبدى خبراء تحدثوا إلى الصحيفة شكوكاً بشأن قدرة الصفقة على الاستمرار بصيغتها الحالية، رغم تأكيد الإدارة الأميركية أنها ستعزز حضور واشنطن في قطاع الطاقة الفنزويلي.