عقدت 'جمعيات المودعين' مؤتمرا صحافيا في مقرها، حيث ناشد الوزير السابق عصام شرف الدين رئيس الجمهورية جوزاف عون التدخل لحماية ​حقوق المودعين​ وعدم السماح للمرتكبين بتشويه عهود الدولة تجاههم.

وتحدث المحامي حنا البيطار محذرا من نقل الذمم من المصارف إلى الدولة أو أي جهة أخرى، مؤكدا أن 'الأزمة ليست خسائر مصرفية بل سرقات مصرفية'، وشدد على 'ضرورة فتح كل ملفات حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامة، وبالأخص الملفات المليارية، وليس الاكتفاء بملف هدر 35 مليون دولار، في حين أن السرقة والهدر الذي مارسه بلغت قيمته عشرات مليارات الدولارات'، مناشدا رئيس الجمهورية 'الوفاء بقسمه والالتزام بحماية أموال المودعين'.

كما وجه المجتمعون رسائل تحذيرية إلى الحكومة ووزير المالية ياسين جابر، وإلى النواب ومجلس النواب للقيام بواجباتهم واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإلزام المصارف بإعادة الودائع إلى أصحابها مع التعويضات المنصوص عليها في القانون.

وتناولت المحامية الكسندرا عبسي ما ورد في تصريح وزير المالية بشأن استبدال الودائع بسندات، مؤكدة أن 'الوديعة هي التزام على المصرف، وأن المودع لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يصبح شريكا قسريا في مصارف متعثرة أو مفلسة، ورافضة هذا الطرح جملة وتفصيلا'، مشيرة إلى أنه 'يصطدم بتعميم المصرف المركزي رقم 169 الذي جمد بشكل غير قانوني حسابات المودعين، محملا إياهم عبء ​الأزمة المالية​، وهم يرفضون تجديد المناورات المافياوية التي تهدف إلى إجهاض حقوقهم'.

وأكد المجتمعون أن 'من حقهم اللجوء إلى أي وسيلة لاسترداد ودائعهم'، مكررين إدانتهم واستنكارهم الشديد للاستخفاف من قبل حكومة نواف سلام بالتعاطي مع قضيتهم المحقة.