أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أن الوزارة أطلقت سبعة إعلانات لاستدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الربط بين المحافظات، ودعم حركة النقل والتجارة.

وأوضح الوزير بدر، خلال مؤتمر صحافي أمس، خصص للإجابة عن استفسارات الشركات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ مشاريع الطرق، أن المشاريع المطروحة تشمل إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 على محاور نصيب ـ دمشق، ودمشق ـ حمص، وحمص ـ حلب مع وصلة سراقب ـ إدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل وإنشاء فرع ثان لطريقي دمشق ـ تدمر وتدمر ـ دير الزور، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأشار وزير النقل إلى أن طرح هذه المشاريع يأتي ضمن خطة الوزارة لتسريع تأهيل شبكة الطرق الدولية والاستفادة من الخبرات الفنية العالمية، مبينا أن التنفيذ سيكون وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية، وبإشراف شركات استشارية دولية، بما يضمن جودة التنفيذ ونقل الخبرات إلى الكوادر الوطنية.

وبين الوزير بدر أن المؤتمر الصحافي يهدف إلى توضيح الجوانب الفنية والقانونية والمالية المتعلقة بإعلانات استدراج العروض، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، للإجابة عن استفسارات الشركات حول الإجراءات الجمركية والمالية وآليات التحويل.

من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن سورية تمتلك المواد الأولية اللازمة لتنفيذ مشاريع الطرق، إضافة إلى كوادر هندسية مؤهلة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على إدخال أحدث تقنيات إنشاء الطرق بما يواكب المعايير العالمية.

وأوضح نجار أن المشاريع المطروحة تمت دراستها وفق أعلى المستويات الفنية، وأن الإشراف عليها سيكون عبر خبرات استشارية دولية بهدف ضمان جودة التنفيذ، وتطوير مهارات المهندسين السوريين، وتأهيل كوادر جديدة قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية المستقبلية.

وبين أن المؤسسة لا تبحث فقط عن تنفيذ مشاريع طرق، بل تسعى إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنشاء، والاستفادة من الخبرات العالمية للوصول إلى شبكة طرق تواكب الموقع الاستراتيجي لسورية.

وأكد معاون المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية محمد الضعيف، أن تقييم عروض الشركات المتقدمة لن يعتمد على السعر الأقل فقط، وإنما على العلامة الاقتصادية التي تجمع بين التقييم الفني والعرض المالي، بهدف اختيار العرض الأكثر كفاءة وجودة.

وأوضح الضعيف أن لجنة المناقصات ستبدأ أولا بالتدقيق في الوثائق القانونية والمالية للشركات المتقدمة، بما يشمل الضمانات البنكية والأوراق الثبوتية، قبل الانتقال إلى مرحلة تقييم العروض الفنية.