أشار رئيس مجلس الوزراء نواف، إلى أن «مستقبل لبنان لا يُبنى من فوق، بل من طاقات شبابه الصاعد. ونحن هنا اليوم نسعى، بكل ما أوتينا من قوة ومعرفة، لنسلّمكم وطنًا أفضل مما استلمنا».

ولفت في كلمة خلال حفل تخرج طلاب الجامعة العربية -بيروت، إلى أنه «أمامنا اليوم لحظة لا تحتمل التأجيل. ولبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت.. صدقوني. فإعادة بناء الدولة القادرة والعادلة ليست شعارًا يرفع، بل التزام اعمل انا وزملائي في حكومة «الإصلاح والإنقاذ»، بلا كلل او مواربة، على تحقيقه».

وشدد سلام على أنه «لا قيامة للدولة القوية دون اصلاح حقيقي يسمح ببناء مؤسسات فاعلة، ولا استقرار فعليّا دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا والشروع بإعادة اعمار ما دمره العدوان، ولا ثقة دون قضاء مستقل، ولا نموّ دون إدارة حديثة ونزيهة، ولا أمن او أمان دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها، واستعادتها الكاملة لقرار الحرب والسلم».

وأوضح أن «هذه مسلّمات لا مساومة عليها. قد نكون تأخرنا كثيرًا في تثبيتها، لا سيما منذ إقرار اتفاق الطائف، ولكن عهدي لكم ان لا تراجع عنها بعد اليوم».

واعتبر سلام أن «القانون الدولي يُعدّ الأداة التي تحمي السلم والأمن الدوليين، وتنظيم انشطة مثل التجارة والمواصلات والاستثمار والاتصالات. كما يعزز هذا القانون مبدأ المساواة بين الدول، ويكفل محاسبة من ينتهك قواعده سواءٌ من الدول أو الأفراد. ورغم التحديات التي تواجه تنفيذ القانون الدولي أحيانًا، إلا أن وجوده يظل ضرورة لضمان عالم أكثر عدالة واستقرارًا، حيث تحكم العلاقات فيه مبادئ وقواعد واصول محددة، وليس منطق القوة».

وختم قائلاً: «لولا القانون الدولي، لما كان هناك ميثاق أمم متحدة، ولا محكمة عدل دولية، ولا اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين في أوقات الحرب. ولولا القانون الدولي، لكان الأقوى دائمًا هو الأحق، ولضاعت حقوق الضعفاء، فهو الذي ما يجعل من جرائم الحرب جرائم، ومن العدوان اعتداءً، لا «نزاعًا»، غير ان القانون الدولي لا يُطبَّق دائماً، او انه يطبق انتقائيا، إنما الجواب على ذلك لا يكون في التخلي عنه، بل في السعي لجعله أكثر شمولاً، وأكثر فاعلية».