أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين اعتبر النمسا مثالاً سلبياً لنتائج الهجرة غير المنضبطة، مشيراً إلى أن أكثر من 53% من السجناء في السجون النمساوية هم من الأجانب.

ورغم محاولة بعض وسائل الإعلام، وعلى رأسها الإذاعة الرسمية ORF، التقليل من حدة هذه الأرقام واعتبارها “مأخوذة خارج السياق”، تكشف الإحصاءات الرسمية صورة مغايرة. فبينما يشكل الأوروبيون 19% فقط من السجناء الأجانب، يتجاوز عدد نزلاء السجون من خارج الاتحاد الأوروبي 32%، أي أن واحداً من كل ثلاثة سجناء في النمسا قادم من دولة ثالثة، رغم أن هذه الفئة لا تمثل سوى نحو 10% من السكان.

الأرقام تكشف واقعاً مقلقاً

• 46,1% من المدانين عام 2024 كانوا من جنسيات أجنبية.

• السوريون والأفغان والعراقيون يشكلون 6,5% من المحكومين، رغم أنهم لا يمثلون سوى 1,8% من السكان.

• نسبة السجن بين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي تبلغ 0,35%، مقابل 0,065% فقط بين المواطنين النمساويين.

• المعدلات الأعلى سُجلت بين القادمين من دول أفريقية بنسبة 1,21%.

هذه الأرقام، وفق خبراء، ليست مجرد تفاصيل إحصائية، بل تعكس مشكلة أمنية متنامية تفاقمت منذ موجة اللجوء عام 2015.

الهجرة غير الشرعية تغيّر ملامح الجريمة في النمسا

ففي السنوات العشر الأخيرة ارتفع عدد السوريين والأفغان والعراقيين من نحو 32 ألفاً إلى أكثر من 168 ألفاً، وهو تضاعف انعكس بوضوح على نسب الجرائم والإدانات.

ويرى مراقبون أن محاولات التخفيف من حدة هذه الأرقام أو “تجميلها إعلامياً” لا تسهم في الحل، بل تزيد من فقدان الثقة بين المواطنين من جهة والإعلام والسياسة من جهة أخرى، في وقت باتت فيه العلاقة بين الهجرة غير الشرعية والجريمة قضية مركزية في النقاش العام بالنمسا.