أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاحية مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الثلاثاء، أعضاء المجلس على تطورات الاتصالات والجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس والحكومة لدعم حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

وأكد في الوقت ذاته التعاون مع مختلف الأطراف الساعية لدعم جهود الإغاثة والتعافي لأبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، بما في ذلك استئناف عمل معبر رفح، في ضوء التفاهمات الدولية السابقة.

إلى ذلك، طالب مجلس الوزراء بتدخل دولي وإجراءات أكثر فعالية لوقف هجمات المستعمرين الإرهابية، والتي وصلت إلى 1872 اعتداءً خلال شهر كانون الثاني الماضي وحده؛ بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والتي تضمنت تهجيرا قسريا لـ 125 عائلة من 3 تجمعات بدوية أكبرها تجمع شلال العوجا، إضافة إلى مساعي الاحتلال لإقامة 9 بؤر استعمارية جديدة، ودراسة 21 مخططا هيكليا للمستعمرات، والاستيلاء على 744 دونمًا وهدم 126 منشأة، والإخطار بهدم 40 أخرى.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس خطة تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان موجهًا مختلف جهات الاختصاص بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق؛ لحماية المواطنين من السلع التالفة، أو المخالفة للمواصفات، والتأكد من تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية.

إلى ذلك، كلّف المجلس وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة بإعداد خطة لإنشاء نظام احتياطي وطني للغذاء في دولة فلسطين بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة.

كما بحث المجلس المقترحات الخاصة بمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي سيتم إحالته للدوائر الحكومية لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، وعرضه على منصة التشريع الخاصة بوزارة العدل.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون الإعسار، والذي يمثل إطار قانوني يعالج حالات التعثر المالي والإفلاس وفق معايير عالمية بما يضمن حماية حقوق الدائنين وتنظيم أولويات السداد بما يحقق العدالة والتوزان وتمكين المدين من إعادة هيكلة أعمالهم وخططهم المالية لتجنب التصفية قدر الإمكان، كما يولي القانون اهتماما بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمتعثرين.

وكلّف مجلس الوزراء، وزارة شؤون القدس بإعداد برنامج عمل محدد لتعزيز صمود المقدسيين في مدينة القدس وضواحيها، في ضوء ما تتعرض لها من إجراءات إسرائيلية واعتداءات يومية، على أن يعرض على مجلس الوزراء لنقاشه والعمل به.

وصادق المجلس على شراء أدوية ومواد مخبرية لصالح وزارة الصحة خاصة لتلبية الاحتياج الطارئ لمواد فحوصات تشخيص البكتيريا.

وضمن إجراءات الحكومة لدعم المنتج الوطني، صادق المجلس على توصيات وزارة الصحة بمنح الأفضلية لأصناف الأدوية المحلية في العطاءات الحكومية وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.

كما صادق على توصيات اللجان الفنية الخاصة بحجز السكن وتجهيزات نقل الحجاج.