مباشر: قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن لبنان أحرز تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى برنامج تمويلي مع الصندوق، في إطار جهود البلاد لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمصرفية المستمرة منذ سنوات.

وأضافت غورغييفا، خلال مؤتمر صحفي عُقد السبت في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن المناقشات مع السلطات اللبنانية تشهد تكثيفاً ملحوظاً، مؤكدة إحراز تقدم كبير نحو الاتفاق، مع بقاء بعض الملفات التي تتطلب مزيداً من العمل المشترك.

تأتي تصريحات مديرة الصندوق بعد أيام من تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط وجود توافق على المبادئ الأساسية لمشروع قانون الفجوة المالية، الذي يُعد من أبرز الملفات المعقدة في المفاوضات مع المؤسسة الدولية.

ويتعلق مشروع القانون بآلية توزيع الخسائر التي تكبدها القطاع المصرفي اللبناني عقب تعثر الدولة عن سداد ديونها في مارس 2020، في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

ويواجه المشروع اعتراضات من مساهمين رئيسيين في عدد من المصارف، بسبب تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر. في المقابل، استبعد البساط ووزير المالية ياسين جابر تغيير ترتيب تحمّل الخسائر، الذي يبدأ برأسمال المصارف، على أن يكون المودعون آخر الأطراف التي تتحملها.

وأوضح البساط أن المفاوضات لا تزال تتناول الجوانب الفنية لثلاثة ملفات رئيسية، تشمل توزيع خسائر القطاع المصرفي، وجدولة إعادة الودائع، ومساهمة الدولة في عملية إعادة الهيكلة.

من جانبه، أعرب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن ثقته بإمكانية التوصل إلى توافق مع صندوق النقد قبل نهاية العام بشأن المبادئ التي تحتاج إلى توضيح في القانون، معرباً عن أمله في إقراره داخل البرلمان في موعد أقصاه منتصف عام 2027.

لا يقتصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على قانون الفجوة المالية، إذ يتعين على لبنان استكمال عدد من الإصلاحات الأساسية التي حددها الصندوق باعتبارها شروطاً للتقدم في المفاوضات.

وتشمل هذه المتطلبات دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتوافقان مع استدامة الدين العام، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تتعلق بإدارة المالية العامة والحوكمة.

وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي عام 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم استكمال الإصلاحات المطلوبة.

وتأتي المفاوضات الحالية في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تداعيات الأزمة المصرفية التي اندلعت عام 2019، وسط مساعٍ للتوصل إلى حلول تعيد هيكلة القطاع المالي وتفتح الطريق أمام الحصول على دعم دولي.