رام الله مكس- وكالات: أصدرت محكمة جرائم الفساد في رام الله قرارًا بالنظر في طلب نيابة جرائم الفساد رفع السرية المصرفية عن حسابات المدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من أفراد أسرته وأشخاص آخرين على صلة به، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

المستدعى ضدهم في قرار المحكمة 16 شخصًا، وهم: نظمي عبد القادر مهنا، وزوجته، وأبناؤه، وبينهم سامي الذي كان سفيرًا لفلسطين في ألبانيا سابقًا، ومرافق لنظمي مهنا، وأربعة موظفين في الحسابات في هيئة المعابر

وحصل 'الترا فلسطين' على نص القرار، وجاء فيه استدعاء 16 شخصًا، وهم: نظمي عبد القادر مهنا، وزوجته ريم العالول، وأبناؤه، وبينهم سامي الذي كان سفيرًا لفلسطين في ألبانيا سابقًا، إضافة إلى رجل الأعمال محمد تيسير زبدة، ومرافق لنظمي مهنا، وأربعة موظفين في الحسابات في هيئة المعابر.

وطلبت نيابة جرائم الفساد في مذكرتها رفع السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والمعلومات المالية الخاصة بالمستدعى ضدهم، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون العام وقانون هيئة المعابر والحدود.

وكان 'الترا فلسطين' كشف، يوم أمس السبت، أن نظمي مهنا يقيم حاليًا في جمهورية ألبانيا، وهي دولة لا تربطها أي اتفاقيات تعاون مع منظمة الإنتربول، ويُعدّ فارًّا. وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ'الترا فلسطين'، فإن سامي أحد أبناء نظمي مهنا عمل سابقًا سفيرًا لفلسطين في ألبانيا، وقد ورد اسمه بين المستدعى ضدهم في قرار المحكمة.

وأكدت مصادر خاصة لـ'الترا فلسطين' أن لجنة تحقيق خاصة شُكّلت مؤخرًا، بتكليف رسمي، لمتابعة ملف مهنا والعمل على حصر وإثبات أملاكه، مبينة أن مهنا غادر البلاد قبل أيام من بداية التحقيق في قضية تهريب الآثار، ولم يعد إلى البلاد منذ ذلك الحين، بينما عمل طوال الفترة الماضية على إصدار بيانات باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود باسمه، على أساس استمرار عمله كالمعتاد.

ووقّع الرئيس محمود عباس، مساء أمس السبت، مرسومًا يقضي بتعيين أمين قنديل مديرًا عامًا للهيئة العامة للمعابر والحدود خلفًا لمهنا، الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المدنية في هيئة المعابر والحدود.

يُذكر أن نظمي مهنا عمل في الهيئة العامة للمعابر والحدود منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، إذ كان المدير الأول لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1994، حصل على منصب نائب الهيئة العامة للمعابر والحدود، ولاحقًا حصل على منصب الإدارة. وفي عام 2015، عُيّن مهنا بدرجة محافظ في ديوان الرئاسة، مع استمرار عمله في المعابر والحدود