التقرير الذي ترجمه 'لبنان24' ركّز على ما وصفه بتدخل الاعتبارات السياسية والدبلوماسية في عمل الأجهزة الأمنية الأميركية، مشيراً إلى أن إدارة أوباما واجهت اتهامات بإعطاء الأولوية للمفاوضات مع طهران على حساب استكمال تحقيقات كانت تجريها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) وتم ذكر 'حزب الله' في سياقها.   وبحسب الموقع، فإن القضية تعود إلى تحقيق أمني واسع عُرف باسم 'مشروع كاساندرا' (Project Cassandra)، أطلقته السلطات الأميركية لملاحقة شبكات يُشتبه بتورطها في تهريب المخدرات وغسل الأموال، وسط شبهات بشأن ارتباط بعض المتورطين فيها بجهات محسوبة على 'حزب الله'.   وأشار التقرير إلى أن تقدم المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران ترافق، وفق الاتهامات التي أوردها، مع تأخير أو رفض طلبات اعتقال وملاحقة قضائية مرتبطة بالتحقيق، معتبراً أن الإدارة الأميركية سعت إلى تجنب أي إجراءات أمنية قد تؤدي إلى تعقيد المحادثات مع الجانب الإيراني.   ولفت الموقع إلى أن توقيع الاتفاق النووي في فيينا يوم 14 تموز 2015 تزامن مع ما وصفه بتراجع فعلي في مسار بعض التحقيقات، مستعيداً تقارير صحفية نُشرت عام 2017 وتحدثت عن احتمال تدخل حسابات البيت الأبيض السياسية في قرارات تتعلق بالملاحقات الأمنية.   وفي هذا السياق، اتهم التقرير إدارة أوباما بالتساهل مع بعض الملفات الأمنية لضمان استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران، معتبراً أن هذه القضية تطرح تساؤلات بشأن حدود تأثير السلطة السياسية في عمل المؤسسات الأمنية والقضائية الأميركية.   وتحدث الموقع أيضاً عن إلغاء مؤتمر كان مقرراً عقده مطلع عام 2016 بالتنسيق بين وكالة الشرطة الأوروبية 'يوروبول' وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، للإعلان عن توقيف مشتبه بهم في فرنسا. كذلك، أشار إلى الإفراج بكفالات عن بعض الموقوفين وإغلاق ملفات قضائية، رابطاً هذه الإجراءات باعتبارات دبلوماسية، من دون تقديم أدلة قضائية حاسمة تثبت وجود قرار سياسي موحد وراءها.   وتناول التقرير كذلك الجانب الاقتصادي من سياسة الانفتاح على إيران، مستشهداً بطلبية إيرانية لشراء 118 طائرة من شركة 'إيرباص'، بقيمة قُدرت بنحو 25 مليار دولار، في المرحلة التي أعقبت الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات.   واعتبر الموقع أن هذه التطورات تعكس حجم المصالح السياسية والاقتصادية التي ارتبطت بالاتفاق، متسائلاً عما إذا كانت إدارة أوباما قد قدمت اعتبارات التفاهم مع طهران على أولويات أمنية أخرى.   وفي سياق متصل، أورد التقرير فرضيات تتعلق بمصادر تمويل شبكات مرتبطة بـ'حزب الله'، ونقل عن الصحافي بنجامين سير تساؤلات بشأن احتمال انتقال موارد مالية من هذه الشبكات إلى حركة 'حماس'. غير أن التقرير نفسه أقرّ بعدم وجود أدلة تثبت صلة مباشرة بين الأموال المشار إليها وهجمات 7 تشرين الأول 2023.   وفي المحصلة، أعاد موقع 'JForum' توجيه الانتقادات إلى إدارة أوباما، متهماً إياها بالسماح للاعتبارات الدبلوماسية بالتأثير في مسار تحقيقات أمنية حساسة، بهدف المحافظة على فرص التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني.   ومع ذلك، فإن الاتهامات التي استعادها التقرير تستند إلى معطيات وتقارير صحفية سابقة، ولا تشكل دليلاً قضائياً حاسماً على أن إدارة أوباما أصدرت قراراً مباشراً بتعطيل التحقيقات، كما أنها لا تستند إلى نتائج تحقيق قضائي جديد يثبت هذه الاتهامات.  

المصدر: لبنان24