خاص - راية

أكدت الصحفية المقدسية لمى غوشة، أنها ترفض تسليم نفسها للسجن الإسرائيلي، بعد معاناة طويلة خلال العامين الماضيين، من الملاحقة للاعتقال وصولا إلى فرض عقوبات مهينة ومذلة عليها.

وقالت الصحفية غوشة في مقطع فيديو عبر 'انستغرام' تابعته 'رايــة' إن رغم كل ما تعرضت له خلال العامين المنصرمين، إلا أن الاحتلال طلب منها تسليم نفسها للسجن مجددا بتاريخ 3 سبتمبر 2024، وهو نفس تاريخ اعتقالها الأول.

وأضافت: 'مرّ عامان من 2022 حتى 2024، وأنا أتنقل من عقوبة إلى أخرى يفرضها الاحتلال ولا يزال ذلك مستمرا'.

وتابعت غوشة: 'أرفض تسليم نفسي بعد كل هذا الوقت، وسأقوم بتقديم التماس إلى المحكمة وسيكون هناك محكمة مركزية للنظر في القضية من البداية وإعطاء حكم جديد فيها'.

وتعرضت الصحفية غوشة للملاحقة والاعتقال من الاحتلال قبل أن يتم الحكم عليها عام 2022، ثم فرض عليها العمل إجباريا في أماكن إسرائيلية مذلة ومهينة.

وترى لمى أن ما يحدث معها مثال جيد على وضع الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني، خصوصا الصحفيين وكيفية ملاحقة الصوت الفلسطيني الحر ومحاولات الإسكات والتخريس والضبط والسيطرة التي يتعرضون لها.

قمة الوجع والقهر.. الصحفية المقدسية لمى غوشة تروي معاناتها من ملاحقة الاحتــ..لال المستمرة لها منذ أكثر من عامين، رغم اعتقالها وفرض عقوبات مذلة عليها، إلا أنه طالبها مجددا بتسليم نفسها للسجن!

ولمى غوشة صحفية فلسطينية من سكان مدينة القدس، اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين بسبب عملها الصحفي، واتهمها بالتحريض و”التماهي مع منظمات إرهابية”.

في لقاءات سابقة، كشفت غوشة عن تفاصيل اعتقالها، وقالت إن قوات الاحتلال قامت عقب القبض عليها بنقلها إلى سجن المسكوبية في القدس، حيث جرى التحقيق معها داخل إحدى الغرف، مع التركيز على نشاطها الصحفي ومحتوى كتاباتها وتقاريرها الإخبارية، إضافة إلى استجوابها عن مصدر تمويلها ودعمها.

وأضافت الصحفية الفلسطينية أنه عقب التحقيق جرى نقلها إلى سجن “هاشارون” المخصص للمجرمين من اليهود والعرب، ورغم أن هذا السجن مخصص للرجال فقط فإنها قضت في إحدى الزنازين الانفرادية 10 أيام تحت رقابة مشددة، ثم نُقلت بعد ذلك إلى سجن “الدامون” المخصص للسجينات الفلسطينيات، حيث أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف شيكل، إضافة إلى تحويلها مباشرة إلى الحبس المنزلي.

ووصفت لمى تجربة الحبس المنزلي لمدة 10 أشهر متواصلة بأنها شديدة القسوة، ونوع من الحرية “المجتزأة”، حيث كانت تُمنع من الاتصال بالعالم الخارجي، واستخدام الأجهزة الذكية أو التلفاز، كما مُنعت حتى من التواصل مع الجامعة التي تدرس بها حيث كانت طالبة تحضّر رسالة الماجستير، مؤكدة أنهم تعمدوا القيام بهذه الإجراءات بحقها بهدف كسر إرادتها وإذلالها ومحاولة إعادة برمجتها بصفتها مواطنة فلسطينية وصحفية وباحثة.

وأردفت الصحفية أنه بعد انتهاء فترة الحبس المنزلي التي بلغت 10 أشهر، صدر قرار بتحويلها إلى العمل الإجباري أو ما يُسمى باللغة العبرية “العفودات شيروت”، موضحة أن هذا النوع من العقوبات موجود في القانون الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وصدر عام 1977، وينص على أنه يجب على الفلسطيني القيام بخدمة إجبارية في المؤسسات الإسرائيلية، والهدف منها حسب القانون هو إعادة تأهيل الأشخاص وإعادة تشكيل اندماجهم في المجتمع، لكنها أوضحت أن الهدف الحقيقي من العقوبة هو محاولة قهر المعتقلين الفلسطينيين والإمعان في إذلالهم وإخضاعهم.

وكشفت لمى أن مصلحة السجون الإسرائيلية اختارت لها الخدمة الإجبارية لمدة 9 أشهر داخل دار لمسنين إسرائيليين في مستوطنة “كريات ملاحم” غربي القدس المحتلة، وأكدت أن كل الموجودين في الدار من الجيل الأول للمستوطنين الذين قدموا إلى فلسطين، وأشارت إلى أنها اختارت القبول بذلك بحكم أنها أم لطفلين.

ولفتت غوشة إلى أنها اختارت الحديث عن تجربتها لتكشف للعالم ما يجرى بحق الصحفيين الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات، مضيفة أنها قررت كسر جدار الصمت وعدم السكوت، مؤكدة وجود آلاف الفلسطينيين الصادر بحقهم عقوبات الخدمة المجتمعية لكنهم يرفضون الحديث عنها لأسباب اجتماعية خاصة كالشعور بالحرج.