في قلب أي فاجعة تهزّ الوطن، لا تُقاس الأحداث فقط بحجم الجريمة التي وقعت، بل بمدى صحوة الضمير العام وحساسية الناس تجاه ما يجرى حولهم.

لقد كان لاستشهاد بطل الواجب، الشهيد جواد السلايطة، أثرٌ هزّ الوجدان الأردني والعربي من أقصاه إلى أقصاه؛ فلم يكن تعاطفاً عابراً، بل كان تلاحماً شعبياً ووقفة عز تداعى لها الجميع – قيادةً وشعباً – لطيّ أحزان العائلة والتأكيد على أن دماء أبنائنا في ميدان الواجب هي خط أحمر لا يقبل المساومة.

ولكن، أمام هذا المشهد الكاشف، يقف الحقوقي والمواطن أمام سؤالٍ جوهري يُفرض على الساحة بكل قوة: ما الذي حرك هذا الرأي العام الشامل؟

الإجابة المباشرة والصريحة: إنها العدسة.

إن التوثيق البصري – على ما فيه من قسوة تُدمي القلوب – هو الذي نقل الواقعة من مجرد خبر إخباري جاف نترحم عليه في سطور، إلى قضية رأي عام حية، كشفت تفاصيل مسرح الجريمة، وأظهرت البشاعة، وعرّت في الوقت ذاته سلبية المتفرجين الذين وقفوا على مسافة 'أقل من نقطة الصفر' دون أن يحركوا ساكناً.

وهنا نطرح الرؤية القانونية والاجتماعية التي يجب أن يتوقف عندها الجميع:

التوثيق كواجب وحق للمُضحّين (لا مجرد ترف رقمي)

كم من شهيدٍ من أبناء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وبواسل مكافحة المخدرات قضى في ثغور الوطن، يرابط ويذود عن حمى البلاد، وذهب خبر استشهاده في طيات النشرات اليومية؟ كنا نترحم عليهم بقلوب حرى، لكن المشهد كان يغيب عن الأعين.

إن حق كل أردني يضحي في سبيل هذا الوطن لا يقتصر على تكريمه بعد الرحيل، بل يشمل حقّ المجتمع في معرفة حقيقة التضحية، وحق أهله في أن يقف الأردن كله خلفهم صفاً واحداً. التوثيق عندما يخدم العدالة ويكشف الملابسات، لا يخرق القانون، بل يصبح 'شاهداً مادياً صامتاً' يمنع تزييف الحقائق أو تهوين الجرائم، ويضع كل متخاذل أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية.

من منظور القانون.. بين التشهير ومقتضيات العدالة

نحن كرجال قانون، نتمسك بسيادة القانون ونحترم التشريعات الناظمة للجرائم الإلكترونية وحماية الخصوصية وقواعد النشر. لكن ثمة فارقاً دقيقاً ومفصلياً بين 'التشهير بالناس وتتبع العورات'، وبين 'توثيق الجرائم الواقعة على أرواح رجال الأمن والشهداء في الشارع العام'.

إن الكاميرا التي سجلت موقعة الحادثة لم تكن أداة للاعتداء على خصوصية أحد، بل كانت أداة إثبات قاطعة تخدم النيابة العامة والقضاء الجزائي، لتثبت ليس فقط جرم الفاعل المباشر، بل لتسائل أيضاً كل من امتنع عن الإغاثة أو اتخذ موقف 'المتفرج السلبي' الصامت بالترك، وفق أحكام المادة (474) والقواعد العامة للمسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الأردني.

الرسالة والعهد

إن موقفنا اليوم لا يقف عند حدود الحزن والتعزية، بل يتجاوزه إلى بناء وعي حقوقي ومجتمعي متكامل:

التعاضد التام: كل عسكري وكل رجل أمن يخرج لميدانه، يجب أن يعلم أن وراءه شعباً كاملاً لا يكتفي بالدعاء، بل يحمي ظهره ويوثق حقه ويقف مع عائلته في كل محفل.

رفض السلبية: التصوير الذي يعري التخاذل يجب أن يكون جرس إنذار لإنهاء ثقافة 'الوقوف والتفرج'، ولتفعيل الدور المباشر في الإغاثة وحماية سيادة القانون.

تطوير الرؤية التشريعية: المطالبة بإيجاد أطر قانونية واضحة تفرق بين النشر العبثي للجرائم وبين استخدام التوثيق الرقمي كدليل إثبات وحماية للمكتسبات الوطنية ولحقوق الضحايا.

سيظل الأردن عصياً بتلاحمه، وستبقى دماء شهداء الواجب منارات شرف تنير طريق العدالة، ولن نترك حقهم أو حقوق أسرهم طريح الصمت أو طي النسيان.