عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الشهري في دار الطائفة، برئاسة سماحة شيخ العقل رئيس المجلس الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ورحّب بقرار وقف إطلاق النار وناقش تداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على الوطن، وما خلّفه من خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات. متقدما في هذا المجال، بالتعازي من ذوي الشهداء ولا سيما شهداء الجيش اللبناني، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومهنئا النازحين على عودتهم الفورية إلى بيوتهم رغم ما أصاب معظمها من دمار.

كما حيّا المجلس، جهود خلايا الازمة وخاصة في الجبل، لمواكبتها استقبال النازحين وتسهيل إقامتهم وسبل احتضانهم، بروح من قيم الأخوة والتضامن المتجذّرة في صميم أصالتهم، وبقيادة حكيمة واعية. ومنوّها بالجهود الفاعلة لبنانيّاً ودوليّاً، للوصول الى اتفاق وقف إطلاق النار، وبجميع الدول الشقيقة والصديقة على تضامنها وتقديم مساعداتها الإنسانية للنازحين.

وأكّد المجلس على النقاط التالية:

أولًا: إنّ دعم الجيش لتنفيذ المهام المنوطة به وإنجاز خطته عدّة وعدداً، لجهة استكمال انتشاره بالسرعة المطلوبة، وفقا لما هو منصوص عليه في متن القرار الأممي 1701، هو ضرورة وطنية ترقى الى المسؤولية التاريخية التي تحتّمها المرحلة، داعياً إلى انخراط جميع مكوّنات المجتمع اللبناني في إطار الشرعية، الأمر الذي يعزز قوته الدفاعية ويحصّن مناعة الوطن ووحدة أبنائه.

ثانيًا: إنّ اللجنة المولجة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مدعوّة للشروع فورا بمهامها لضبط الوضع الميداني ولجم العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته المتعمّدة، والذي يمنع المدنيين من تجوّلهم ودخول قراهم، وإلزام الاحتلال بالانسحاب وراء الخط الأزرق، بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود وترسيخ السيادة اللبنانية.

ثالثًا: إنّ الوطن أمام فرصة استثنائية، تمنحه الخروج من واقعه المزري واستعادة ثقة العالم به، بتضافر قواه وعودة الاعتبار لدستوره وانتظام عمل مؤسساته واحترام تطبيق وثيقة الطائف، لكي ينعم بالاستقرار والازدهار المطلوبين، ويكون أمام فرصة جديدة على مستوى الإصلاح والبناء، وفي كنف الشرعيتين الدستورية والدولية.

رابعًا: إنّ المسؤولية الوطنية تحتّم علينا حثّ جميع الأطراف للقيام بخطوات عملية ودستورية لانتخاب رئيسًا للجمهورية، يحظى بثقة اللبنانيين ويأتي بإرادة وطنية جامعة وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، يتبعه تشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على النهوض بالبلد وإحياء مؤسساته وإنقاذ اقتصاده وحماية شعبه.

خامسًا: إنّ الدولة أمام تحدّي إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة، وعلى المؤسسات والأجهزة المعنية، القيام بدورها الفاعل، والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة، لتحقيق مسيرة إعادة بناء ما دمّرته الحرب، بإشراف الحكومة وبما يحفظ هيبة الدولة وصون حقوقها.

سادسًا: إنّ الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتحديدًا سوريا، تفرض على الدولة اللبنانية التعاطي بالقدر الكافي من المسؤولية، التي تقي الوطن تبعاتٍ تزيد من استنزافه، فيما شعوب العالم، ومن ضمنها الشعب اللبناني، تتوق الى الاستقرار وتحقيق السلام الدائم المنشود.