أوضحت اللجنة المكلفة من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، آلية عملها، خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم، الثلاثاء 11 من آذار.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وقال الفرحان، إن اللجنة ستكون موجودة على الأرض، وستستمع إلى شهود عيان، ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع مسجلة.

وأضاف أنهم سيفصحون عن نتائج تحقيقات اللجنة، وستلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وستقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.

وأكد أن اللجنة تعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين مع توفير حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.

الفرحان اعتبر أنه 'لا أحد فوق القانون'، مؤكدًا أن اللجنة ستقدم ما تتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء، الذي بدوره يجرّم أو يحكم بالبراءة.

ووفق ما ذكر المحامي، تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.

كما ستعمل على تحديد هوية 'الجناة' والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها وإحالة من يثبت 'تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات' إلى القضاء.

شكّل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 9 من آذار الحالي، لجنة مكونة من خمسة قضاة وضابط ومحامٍ، للتحقيق بعد أحداث دامية نتجت عن ملاحقة عناصر النظام السابق، الذين حاولوا السيطرة على مناطق واسعة في مدن الساحل غربي سوريا.

بدأت الأحداث في 6 من آذار الحالي وامتدت لنحو يومين، وأسفرت عن قتلى في صفوف الأمن العام، وانتهاكات طالت مدنيين على يد 'الفلول' وعناصر الأمن وفصائل موالين للدولة السورية، فضلًا عن تدمير وسرقة للممتلكات العامة والخاصة.

لجنة للتحقيق في أحداث الساحل.. مَن أعضاؤها؟

من جانبها، وثقت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' مقتل 803 أشخاص في المفترة ما بين 6 و8 آذار، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

وقالت إن الانتهاكات وقعت بعد هجوم ما سماها 'المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد'، التي نفذت هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية.

الهجمات دفعت الحكومة إلى شن عمليات واسعة وشارك فيها فصائل وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية 'شكلًا' في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق.

ووفق 'الشبكة'، كان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة 'شكليًا' لوزارة الدفاع، الدور الأبرز في ارتكاب الانتهاكات، التي اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي.