أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن رفضها القاطع لقرار السلطة الفلسطينية في رام الله، بقطع رواتب عائلات الشهداء ومخصصات الأسرى والجرحى، واعتبرت ذلك جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الإثنين : 'إن هذا الإجراء يمثل طعنة سافرة للتاريخ الجهادي لشعبنا، وتنصّل فاضح من كل العهود والمواثيق التي قامت عليها مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني'.

وأضافت أن القرار يتماهى حرفيًا مع إملاءات الاحتلال، ويهدف إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها، مؤكدة أن الدعم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى واجب وطني، لا يجب أن يتحول إلى منّة اجتماعية خاضعة لمعايير البحث الاجتماعي المجردة من أي اعتبار وطني.

وشددت عل أن القرار يسعى إلى نزع البعد الوطني عن الدماء التي تسيل ثمناً للحرية، وتحويل قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة إلى مجرد ملف إداري واجتماعي.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي 'في لحظة بالغة الحرج والمعاناة، وأنها تضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركةً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق”، في حين يواجه الأسرى أقسى صنوف القهر والعذاب'.

وجددت الجهاد رفضها لهذا القرار الجائر، داعية قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع الفوري عنه.