أعلن المكتب الاعلامي في ​وزارة المالية​، في بيان، أنه 'تتداول بعض وسائل الاعلام في الساعات الأخيرة معطيات غير دقيقة حيال تعاطي وزارة المالية مع ملف النفايات، لذلك نوضح أنه وبعد المطالعة التي سبق لوزير المالية أن قدمها الى مجلس الوزراء للاطلاع على وقائع هذا الملف، من مختلف جوانبه، ولما كان المجلس في جلسته الاخيرة الخميس 29 أيار 2025 ووفق تقييمه لهذه الوقائع قد ورد أنه وفي سبيل الحؤول دون توقف الشركات التي تقوم بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها عن العمل وانعكاسات تلك السلبية لجهة تراكم النفايات، قد قرر الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات هذه الاخيرة كما كان يحصل سابقاً، إضافة الى تكليفها تقديم اقتراحاتها بشأن تأمين مصدر تمويل عقود النفايات (بند في الموازنة مشروع قانون استرداد السلفة...) وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة'.

وذكر المكتب، أنه 'استناداً الى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسمياً بنصه، وقّع وزير المالية ياسين جابر على معاملات صرف مستحقات هذه الشركات المعنية واحاله الى المديريات المختصة في وزارة المالية للتنفيذ'.