إن إقرار العفو العام يساهم في معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية إلحاحاً، ويخفف الإكتظاظ الخانق في السجون، ويفتح الباب أمام إعادة دمج من تنطبق عليهم شروط القانون في المجتمع، بما يعزز الإستقرار ويعيد الأمل إلى عائلاتٍ أنهكتها المعاناة.

العفو العام ليس انتقاصاً من هيبة الدولة ولا من سلطة القضاء، بل هو ممارسة لصلاحية الدولة في إقرار العدالة والرحمة معاً، على أن يبقى القانون واضحاً وحازماً في استثناء الجرائم الخطيرة التي تمسّ أمن الناس وحقوقهم وكرامتهم.

نشكر فخامة الرئيس على توقيع القانون، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية معالجة جدية ونهائية لملف السجون والتوقيفات، وأن تنتقل الدولة من سياسة التأجيل والترحيل إلى معالجة الملفات المزمنة بروح المسؤولية والعدالة.

العفو العام حين يكون منضبطاً بالقانون، ليس ضعفاً من الدولة، بل قوة دولة تعرف متى تحاسب، ومتى ترحم، ومتى تفتح صفحة جديدة'.