ليس أصعب على اللبنانيين من أن يبدأ نهارهم على وقع انفجار، وينتهي على وقع انفجار آخر، فيما تتحول قرى الجنوب، الواحدة تلو الأخرى، إلى خرائط من الركام، وتتحول ملكيات الناس وأرزاقهم وبيوتهم إلى هدف في مسلسل يبدو أنه يتجاوز العمليات العسكرية المباشرة إلى محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض.

هذا هو المشهد الذي يفرض نفسه في الجنوب اليوم. توغّل إسرائيلي في حلتا واعتقال ثلاثة لبنانيين، وتفجيرات ضخمة في كفرتبنيت والمنصوري وبني حيان والقنطرة، إلى جانب عمليات عسكرية أخرى وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي. وقد تحدث جيش العدو الإسرائيلي عن استكمال ما سمّاه 'السيطرة العملياتية' على مرتفعات علي الطاهر، مدعياً تطهير منشآت تحت الأرض فيها.

لكن المشكلة لم تعد في عدد التفجيرات أو نوع الأسلحة المستخدمة فحسب. المشكلة الأخطر أن استمرار التدمير بهذه الوتيرة يطرح سؤالاً يتجاوز الأمن والعسكر: ماذا يبقى من الجنوب إذا استمر تدمير المنازل والمنشآت والأراضي وفرض مناطق عازلة بالقوة؟

فالاحتلال لا يحتاج دائماً إلى إعلان ضم الأرض حتى يبدأ تغيير حقيقتها. يكفي أن يجعل العودة إليها مستحيلة، وأن يحوّل الاستثمار فيها إلى مخاطرة، وأن يدفع أصحابها إلى اليأس من إعادة البناء، حتى تصبح الأرض، عملياً، رهينة واقع أمني جديد.

ومن هنا، فإن الدفاع عن الجنوب ليس دفاعاً عن الحجر وحده، بل عن ملكية اللبنانيين لأرضهم وحقهم في العودة إليها وإعادة إعمارها واستثمارها. وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية أولاً، والمجتمع الدولي ثانياً، وليست ورقة تفاوضية يمكن تأجيلها إلى حين نضوج تسوية إقليمية.

في هذا السياق يأتي ملف الأسرى، الذي كان يفترض أن يشكل خطوة إنسانية وسياسية في الاتجاه الصحيح. الإفراج عن الأسير اللبناني مالك كمال غازي وتسليمه إلى الصليب الأحمر ثم إلى الجيش اللبناني، ومن ثم إلى أهله خطوة لا يجوز التقليل من قيمتها.

لكن المشكلة في أن الصورة الكاملة لا تزال ملتبسة. فقد جرى الحديث عن إطلاق ثلاثة أسرى، فأُفرج عن واحد، فيما أُرجئ إطلاق الآخرين إلى اليوم الجمعة، في وقت واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التوقيف داخل الأراضي اللبنانية، واعتقلت ثلاثة لبنانيين في حلتا. فكيف يمكن الحديث عن مسار لبناء الثقة بينما تستمر الاعتقالات والتوغلات في الوقت نفسه؟

والأكثر إثارة للقلق هو ما كُشف عن أن الإفراج عن الأسرى المدنيين يأتي في مقابل معلومات تتعلق بجثامين إسرائيليين مفقودين في لبنان منذ ثمانينيات القرن الماضي.

إذا صحت هذه المعادلة، فإنها لا تشبه تبادلاً متكافئاً للأسرى بقدر ما تشبه تسوية جزئية ذات ثمن سياسي ومعلوماتي. والأهم أن إسرائيل، بحسب المعطيات المتداولة، لم تقدم في المقابل معلومات مماثلة عن مصير الأسرى اللبنانيين الذين سلّم لبنان أسماءهم في مفاوضات روما الأخيرة. وكانت تلك المفاوضات قد شهدت بالفعل تبادل لوائح بأسماء أسرى لبنانيين، فيما تحدثت مصادر لبنانية عن لائحة تضم 36 شخصاً.

وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام مسار إنساني، أم أمام خطوة أميركية محسوبة لامتصاص الغضب اللبناني وإعطاء الحكومة اللبنانية مكسباً محدوداً، فيما تبقى الملفات الكبرى، وفي مقدّمها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات، خارج إطار الحل؟

وإذا كانت هذه الخطوة تخدم أيضاً حاجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إنجاز انتخابي أو سياسي، فهذا لا يلغي قيمة الإفراج عن أي أسير لبناني، لكنه يجعل من الضروري ألا تتحول معاناة الأسرى إلى رشوة سياسية للبنان مقابل تنازلات غير معلنة.

وفي سياق متّصل أكّد عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب وائل أبو فاعور ضرورة إعادة النظر بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 الذي اتخذ في العام 2025، وجدّد الدعوة إلى استمرار قوات 'اليونيفيل' بالقيام بمهامها في جنوب لبنان كمظلة أممية مدعومة بقرارات الشرعية الدولية وهو ما سبق وطالب به 86 نائباً يمثّلون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي كما وطالب به لبنان الرسمي'.

وأكد أبو فاعور في بيان أن 'لا مصلحة للبنان في نقاش أي بديل عن قوات 'اليونيفيل' في الجنوب، والاقتراحات الخطيرة الأخرى التي نسمع عن تداولها حول قوات دولية خارج مظلة الأمم المتحدة تضع لبنان خارج إطار الشرعية الدولية تنفيذاً لأجندات دولية تفرض علينا'، معتبراً أن 'من المفيد التمعّن في مآل المسار المشابه الذي فرض على قطاع غزة وقاد إلى مزيد من القتل والاحتلال'.

وفي سوريا، لا تزال السويداء تواجه اختباراً بالغ الخطورة. فالتصريحات الأخيرة المرفوضة للشيخ حكمت الهجري حول العلاقة مع إسرائيل واعتبار الموحدين الدروز جزءاً منها، لم تمر من دون استمرار الردود الواسعة، لا سيما المواقف الرافضة التي صدرت من دروز الجولان المحتل، فضلاً عن مواقف سورية ودرزية أخرى أكدت رفض استخدام العقيدة لتبرير مشروع سياسي أو انفصالي.

وهنا لا بد من قول الأمور بوضوح: لا يجوز اختزال طائفة كاملة في موقف شخص أو مرجعية، ولا يجوز تحويل مأساة السويداء إلى بوابة لتقسيم سوريا. كما أن تجربة الجولان، الذي يعيش أهله تحت الاحتلال منذ عقود، تجعل أبناءه أكثر إدراكاً لطبيعة السياسة الإسرائيلية القائمة على توظيف الانقسامات والهويات في خدمة أهدافها.

أما إقليمياً، فإن مشهد التصعيد الأميركي ـ الإيراني يزداد خطورة، وخصوصاً حول مضيق هرمز. واشنطن تقول إن تدفق النفط عبر المضيق عاد تقريباً إلى مستوياته السابقة للحرب، وإن قدرة إيران على تهديد الملاحة تتراجع، بينما يواصل الطرفان تبادل الضربات والتهديدات. وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بوضوح إن واشنطن لن تعود إلى المحادثات ما دامت إيران تستهدف السفن التجارية، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب امتلاك الولايات المتحدة مخزوناً ضخماً من الذخائر.

لكن المفارقة أن واشنطن تتحدث عن عودة الملاحة إلى طبيعتها، بينما تستمر المنطقة في دفع ثمن المواجهة. فالهجمات التي طالت الكويت والبحرين والأردن، والتهديدات المتبادلة، لا يمكن فصلها عن الخطر الأكبر: خروج الصراع من قواعد الاشتباك إلى حرب إقليمية مفتوحة.

ولبنان، في هذه اللحظة، يحتاج إلى شيء واحد أكثر من أي وقت مضى: أن لا يكون صندوق بريد لأحد، ولا ورقة تفاوض لأحد، ولا ساحة لتعويض إخفاقات الآخرين.

فالجنوب يحتاج إلى حماية الدولة وسيادتها، والأسرى يحتاجون إلى تحريرهم جميعاً لا إلى دفعات انتقائية، والسويداء تحتاج إلى حل يحفظ وحدة سوريا وكرامة أبنائها، والمنطقة تحتاج إلى العودة من حافة الحرب إلى لغة التفاوض.

أما أن يستمر القصف في الجنوب، والتفجير في القرى، واعتقال اللبنانيين، بينما يجري الحديث عن تفاهمات وصفقات في الغرف المغلقة، فذلك يعني ببساطة أن ثمن التسويات يدفعه أصحاب الأرض، فيما يجني الآخرون أرباح السياسة. وهذا ما يجب ألا يقبل به لبنان.