كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في إحاطته الصادرة، يوم الأربعاء، عن تراجع غير مسبوق في عدد سكان قطاع غزة، في واحدة من أخطر النتائج الديموغرافية للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 وأظهرت التقديرات السكانية، أن عدد سكان القطاع انخفض بنحو 254 ألف نسمة، أي ما يعادل 10.6% مقارنة بما قبل العدوان، ليبلغ عددهم حاليًا نحو 2.13 مليون نسمة، في مؤشر على نزيف ديموغرافي حاد ناتج عن القتل والتهجير القسري وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضح الإحصاء، أن عدد سكان دولة فلسطين بلغ نهاية عام 2025 نحو 5.56 مليون نسمة، بواقع 3.43 مليون في الضفة الغربية، فيما انعكس الانخفاض السكاني في غزة بشكل مباشر على التركيبة الديموغرافية العامة.

ووفق بيانات وزارة الصحة، تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العدوان 72 ألف شهيد، 98% منهم في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء في القطاع حتى نهاية ديسمبر 70,942 شهيدًا، بينهم 18,592 طفلًا ونحو 12,400 امرأة، إضافة إلى قرابة 11 ألف مفقود و171,195 جريحًا.

كما اضطر نحو 100 ألف فلسطيني لمغادرة القطاع، فيما نزح قرابة مليوني مواطن داخليًا من أصل 2.2 مليون كانوا يقيمون في غزة قبل العدوان.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين في العالم بلغ عددهم نهاية 2025 نحو 15.49 مليون نسمة، منهم 5.56 مليون في دولة فلسطين، و1.86 مليون في أراضي عام 1948، فيما يعيش 8.82 مليون في الشتات، غالبيتهم في الدول العربية، ما يعكس اتساع رقعة التهجير القسري.

ورغم الخسائر البشرية الهائلة، لا يزال المجتمع الفلسطيني فتيًّا، إذ شكّل الأطفال دون سن 15 عامًا نحو 36% من السكان، فيما بلغت نسبة من هم دون 30 عامًا حوالي 64%، مقابل 4% فقط لكبار السن، وهو ما يرفع من نسبة الإعالة ويعمّق الأعباء الاجتماعية.

وسلّط الإحصاء الضوء على الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة، حيث تضرر أو دُمّر 94% من مرافق الرعاية الصحية، ولم يتبق سوى 19 مستشفى تعمل جزئيًا من أصل 36، مع توفر نحو 2000 سرير فقط لسكان يتجاوز عددهم مليوني نسمة، في ظل نقص حاد في الأدوية والوقود والكوادر الطبية.

كما حذّر من أوضاع صحية وغذائية كارثية، إذ تواجه نحو 60 ألف امرأة حامل مخاطر صحية جسيمة، فيما تعاني 96% من الأسر من انعدام الأمن المائي، وتعتمد الغالبية على مياه غير آمنة، ما أدى إلى انتشار واسع للأمراض، خاصة بين الأطفال.

وفي قطاع التعليم، وثّق الإحصاء تدميرًا واسعًا طال 179 مدرسة حكومية تدميرًا كاملًا في غزة، وتضرر 218 مدرسة أخرى، إضافة إلى تدمير 63 مبنى جامعيًا، واستشهاد 18,979 طالبًا و797 معلمًا وإداريًا، في استهداف مباشر للحق في التعليم.

اقتصاديًا، سجّل اقتصاد غزة انهيارًا غير مسبوق، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، وبلوغ البطالة 78% في القطاع و46% على مستوى فلسطين، ليرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 650 ألف شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ الشعب الفلسطيني.