قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن أوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تضع 450 ألف فلسطيني تحت وطأة تحديات إنسانية.

وأضافت المديرية في بيان صحفي: 'من جديد تجبر قوات الاحتلال الصهيوني المواطنين في بعض مناطق ومخيمات قطاع غزة على النزوح القسري من بيوتهم التي دمرها ومن أماكن إيوائهم، لينكأ جراحاتهم مجددا ويزيد في معاناتهم'.

وأشارت إلى أن تقليص الاحتلال للمناطق التي يسميها 'إنسانية آمنة'، في مناطق شرق ووسط خان يونس وفي ودير البلح والمغازي والزوايدة يضع أكثر من 450 ألف مواطن تحت وطأة تحديات إنسانية جديدة.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني يحظر ترحيل السكان عن طريق ممارسة الخوف أو العنف أو التجويع، وتحرم اتفاقيات جنيف تشتيت العائلات وتهجيرهم وهو ما تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني منذ اكتوبر الماضي بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وشددت على أن إجبار الاحتلال الصهيوني الآلاف من المواطنين في خانيونس وفي مخيمات اللاجئين بالوسطى على النزوح المتكرر، أدى إلى تكدسهم في ظروف قاسية تهدد حياتهم وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتؤكد استمرار الاحتلال في انتهاكه القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بالتدخل لإيقاف هذه السياسية التي يمارسها الاحتلال وتخالف القانون الإنساني، مطالبة باجباره على احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.