أعلنت الحكومة البريطانية عن بيع سندات حكومية مرتبطة بالتضخم بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 1.21 مليار دولار)، محققة بذلك أعلى عائد حقيقي على هذا النوع من السندات منذ 25 عامًا، ما يعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل.

وجاء العائد الحقيقي على سندات الخزانة المرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة المستحقة في عام 2049 بنحو 2.496% خلال المزاد، وهو أعلى مستوى مسجل منذ مزاد سندات مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات في أبريل 2001، وفقًا لوكالة «رويترز». ويعبر العائد الحقيقي عن الربح الذي يحصل عليه المستثمر فوق معدل التضخم، محسوبًا بمؤشر أسعار التجزئة، ليعكس بذلك التعويض الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الحكومي، بالإضافة إلى الحماية التي توفرها هذه السندات من تأثير التضخم.

شهد المزاد الذي نظمه مكتب إدارة الدين البريطاني إقبالًا قويًا، حيث بلغت قيمة العروض المقدمة 3.22 مليار جنيه إسترليني، ما دفع نسبة التغطية إلى 3.58 مرة، وهي الأعلى منذ عام 1998 في مزادات السندات الحكومية المرتبطة بمؤشرات التضخم.

يأتي هذا التطور في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 20 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مدفوعة بزيادة التكاليف العالمية للاقتتراض نتيجة الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب الإيرانية، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي في بريطانيا