قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.

وأضاف دبلوماسيون، أنه من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً بشأن سوريا يوم الاثنين، بحسب وكالة 'رويترز'.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.

وجاء في البيان 'يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم… يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية'.

ترحيب بتحرك الحكومة السورية

وقال البيان 'يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها'.

كما أكد مجلس الأمن 'التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا'.

وفي 6 آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام المخلوع في الأرياف والجبال.

من جهته، قرر الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من 5 قضاة، ومحامٍ، وعميد أمن جنائي، وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة، وكلفهم بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات في الساحل السوري.