خاص - شهاب

كشف محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن منظمته تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية البريطانية تطالب فيه بفرض عقوبات بموجب نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان لعام 2020 (قانون ماغنيتسكي)، على عدد من المسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، إضافة إلى مسؤولي شركات أمنية متعاقدة معها، وذلك على خلفية اشتراكهم في عمليات قتل وإذلال الفلسطينيين في قطاع غزة عبر استغلال حاجتهم للغذاء.

وقال جميل في تصريح لوكالة (شهاب) إن 'الطلب المقدم تضمن قائمة بالأسماء الكاملة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، من بينهم: جوني مور الابن (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان (أرمينيا – مقيم في المملكة المتحدة)، لولِك صامويل هندرسون (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر (سويسرا)، جيمسون غوفوني (الولايات المتحدة)، مدير شركة UG Solutions الأمنية، فيليب “فيل” رايلي (الولايات المتحدة)، مدير شركة Safe Reach Solutions الأمنية'.

وأوضح جميل أن 'المؤسسة المذكورة أنشئت بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل، في سياق مشروع سياسي واضح يستهدف إخضاع السكان الفلسطينيين تحت الحصار، وإلغاء دور منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين التقليديين'.

وأضاف أن 'المؤسسة أقامت أربع نقاط توزيع في قطاع غزة، لكن الواقع أظهر أن هذه المواقع ما هي إلا مناطق عسكرية مغلقة تخضع لإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي وشركات أمنية خاصة، وتحوّلت عمليًا إلى مصائد موت للفلسطينيين الباحثين عن الغذاء'.

وبيّن أن 'الطلب الذي قدمته المنظمة إلى الخارجية البريطانية مدعوم بتقارير أممية وشهادات ميدانية، توثق ارتكاب جرائم إطلاق نار متعمد من قبل عناصر الاحتلال والمتعاقدين الأمنيين على المدنيين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 600 فلسطيني وإصابة أكثر من 4000 آخرين بجراح متفاوتة منذ بدء عمليات التوزيع في 27 مايو/أيار 2025'.

وأكد جميل أن 'الأدلة المتراكمة تشير إلى أن القائمين على المشروع تصرفوا إما بدوافع أيديولوجية لدعم الاحتلال، أو لتحقيق أرباح مالية على حساب معاناة سكان غزة، الذين يعانون من كارثة إنسانية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا'.

وانتقد جميل ما وصفه بـ'الصمت المتعمد والمريب من مسؤولي المؤسسة'، قائلاً: 'رغم كل هذه المجازر والانتهاكات الموثقة بالصوت والصورة، لم يصدر عن أي منهم بيان إدانة أو حتى استقالة، بل واصلوا إنكار الوقائع والادعاء بأن كل شيء يتم ضمن المعايير الإنسانية، وهو ما يعكس إصرارًا على مواصلة هذا النهج القاتل'.

ودعت المنظمة، عبر رئيسها محمد جميل، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية كافة إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تفكيك المؤسسة، وإعادة تمكين الوكالات الأممية من أداء مهامها بعيدًا عن التسييس والتدخلات العسكرية.

وختم جميل بالقول: 'المنظمة ستواصل جهودها مع شركاء دوليين في أوروبا وأمريكا ودول أخرى، لملاحقة كل من تورّط في المشروع، فالإفلات من العقاب في هذه المرحلة يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين'.