مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وغسل العائدات

يجري القضاء الفرنسي منذ عام 2016 تحقيقاً في دور الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري أديب ميالة، للاشتباه في تمويله، من خلال منصبه، الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن ميالة، بصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2017.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، وجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المصدر.

وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه الفرنسي، تحت المراقبة القضائية.

وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.

لكن في مايو (أيار) الماضي، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحال لم يعُد من الممكن إحالته إلى القضاء.

واستأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب المختصة بقضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.

وكانت النيابة فتحت في البداية تحقيقاً أولياً في ديسمبر 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في ديسمبر 2017.

وميالة الذي كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الإجراءات القضائية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها، على رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمله أيضاً لدعمه نظام بشار الأسد.

ويستهدف ميالة منذ مايو 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصاً و63 كياناً. وفي ما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردها إلى 'الدعم الاقتصادي والمالي' الذي قدمه إلى نظام بشار.

ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني في التعليق.