تحت عنوان 'بونات بنزين ومناسف رز باللحم… الانتخابات البلدية تُحرّك الاقتصاد بعشرات ملايين الدولارات' كتبت باسمة عطوي في ليبانون ديبابت:

لا يقتصر مردود إجراء الانتخابات، سواء أكانت نيابية أو بلدية، على الوضع السياسي وتحديد الحجم الشعبي للزعامات التي تدعم اللوائح، بل يمتد أيضًا إلى الوضع الاقتصادي، حيث تخلق دورة اقتصادية لا بأس بها، وينتظرها كثير من أصحاب المصالح وشركات إنتاج الأغذية والشباب العاطلين عن العمل. ففي هذه الاستحقاقات، يزيد استهلاك المحروقات، وتكثر الولائم واللقاءات الانتخابية، وينشط سوق الإعلانات والمطابع لتعريف الناخبين على المرشحين من خلال الصور التي تنتشر في كل مكان.

الانتخابات تزيد الطلب على الرز واللحم!

في باكورة الانتخابات البلدية التي ستجري الأحد القادم في محافظة جبل لبنان، تُسجّل الحركة الاقتصادية نشاطًا في القطاعات المذكورة أعلاه، والتي ستمتد في الأسابيع المقبلة إلى باقي المحافظات تباعًا. إذ يشرح مدير أحد مراكز التسوق الكبرى في منطقة ضبية (م. ش.) لموقع “ليبانون ديبايت”، أنه “منذ تثبيت موعد إجراء الانتخابات، تتسابق شركات المياه على تقديم عروضاتها بشكل مكثّف وبأسعار متهاودة، ولا سيّما على عبوات المياه ذات الحجم الصغير، والتي غالبًا ما يتم توزيعها في التجمعات الانتخابية وفي أيام الاقتراع أيضًا. وهذه العروضات تقدمها أيضًا الشركات التي تُنتج المحارم الورقية (لا سيما حجم صغير)، وwipes وhand gel لأنها تُستهلك بشكل واسع يوم الاقتراع”.

يضيف: “في هذه الفترة، هناك طلب على شراء القرطاسية وعلب الشوكولا الصغيرة. المرشحون يحجزون في مخابزنا “طلبيات” للمعجنات ليوم الاقتراع واللقاءات الانتخابية أيضًا، وهناك قسم منهم يطلب تحضير المناسف باللحم والدجاج للتجمعات الانتخابية. ويمكن القول إن الطلب على الرز واللحم أكثر من العرض، ليس فقط في فروع شركتنا، بل في كل لبنان (بحسب ما تظهر اتصالاتنا مع التجار)، خصوصًا من قبل التجار والمرشحين في الشمال”.

براكس: زيادة الاستهلاك وتوزيع “بونات”

في ما يتعلّق بالمحروقات، يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، الدكتور جورج براكس، لموقع “ليبانون ديبايت”، أن “موسم الانتخابات، سواء البلدية أو النيابية، يزيد الطلب على المحروقات، لكن لا يمكن الجزم بأرقام محددة عن هذه الزيادة إلا بعد انتهاء يوم الانتخابات، لأن المرشحين غالبًا ما يشترون من أصحاب المحطات “بونات بنزين” لتوزيعها على الناخبين. لكن عدد البونات المُستهلكة يظهر في نهاية اليوم الانتخابي، حيث يعرف كل لائحة أو مرشح كم عدد البونات التي وزّعها”، لافتًا إلى أن “هذا الاستهلاك الزائد لا يتطلب من الشركات المستوردة زيادة كميات استيرادها، لأنهم يحتكمون في استيرادهم إلى عاملين: الأول هو حاجة الاستهلاك المحلي، وهناك كمية أخرى للاحتياط والطوارئ، أو ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي، وهو في الغالب يكفي لتغطية حاجات الاستحقاقات التي تحصل في البلاد (الانتخابات مثالًا). لكن زيادة الاستيراد كانت تحصل عندما كان يتم تهريب قسم من المحروقات إلى سوريا، ما يتطلب من الشركات زيادة كمية الاستيراد، وهذا الأمر لا يحصل حاليًا”.

ويختم: “ما يمكن تأكيده أن هناك توزيعًا لبونات البنزين وزيادة في الطلب على المحروقات، وما يمكن الجزم به أيضًا أن الانتخابات البلدية تُنشّط الحركة الاقتصادية، سواء في محطات البنزين أو المطاعم أو المطابع (لطباعة الصور) والإعلانات”.

البواب: المردود الاقتصادي للانتخابات البلدية أقل من النيابية!

يجزم الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب، لموقع “ليبانون ديبايت”، أن “الانتخابات البلدية والنيابية تخلق حركة اقتصادية نتيجة ازدياد اللقاءات الشعبية، وحرص المرشحين على تعريف الناخبين على برامجهم، وكلها تفاصيل تحرّك الدورة الاقتصادية، ناهيك عن حركة شراء الأصوات من قبل المرشحين، وهذا أمر متداول في لبنان”، رابطًا “حجم هذه الحركة بكبر المحافظات والبلديات، لكن الأكيد أن الانتخابات البلدية لها حركة اقتصادية أقل من الانتخابات النيابية، ومجمل مدفوعاتها لا يتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، في حين أن الانتخابات النيابية تزيد عن مئات ملايين الدولارات في أحيان كثيرة، بحسب حماوة المعركة الانتخابية وشدة المنافسة بين المرشحين”.

يشير البواب إلى أنه “حين يحصل توافق انتخابي، تخف المصاريف، ما يعني أن المردود أقل لصالح المقترعين والحركة الاقتصادية، ويزداد هذا المردود مع حماوة المعارك الانتخابية. في الانتخابات البلدية الحالية، لا نتوقع أن يكون الصرف الانتخابي كبيرًا، ولن يزيد عن عشرات ملايين الدولارات على صعيد كل لبنان”، موضحًا أن “التحضير للانتخابات النيابية يبدأ قبل فترة طويلة، ويتطلب مصاريف أكبر تصل لمئات ملايين الدولارات، ناهيك عن شراء الأصوات. فإذا احتسبنا أن هناك مليون ناخب سيقترع، فإن كلفة الناخب بشكل إجمالي هي 100 دولار (بون البنزين / كلفة الطعام في اللقاءات ما قبل الانتخاب ويوم الاقتراع / كلفة طباعة الصور للمرشحين)، وهناك أيضًا ناخبون يتقاضون ثمن اقتراعهم لصالح مرشح معين، والمبالغ أحيانًا تفوق الـ100 دولار، وهذا يعني أنه يمكن القول إن كلفة الانتخابات النيابية هي مئات ملايين الدولارات”.

ويختم: “تخلق الانتخابات أيضًا وظائف مؤقتة، مثل نقل الناخبين / خدمة طعام / تعليق الصور / مندوبين في مراكز الاقتراع / كلها وظائف تنتهي مع انتهاء الانتخابات”.