أثار تعميم رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026، والمتضمن اعتماد المحاكم الأردنية المختصة مرجعاً عاماً للفصل في المنازعات الناشئة عن العقود والعطاءات الحكومية، وعدم إدراج شرط التحكيم فيها كأصل عام، تساؤلات قانونية واقتصادية تستحق التوقف عندها، خصوصاً في ظل ما يشهده قطاع المقاولات من تحديات مالية وإدارية مرتبطة بتنفيذ المشاريع الحكومية وتسوية المطالبات الناشئة عنها.

ومع التأكيد على أن حماية المال العام وترشيد النفقات الحكومية هدف وطني لا خلاف عليه، فإن تحقيق هذا الهدف يستوجب معالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى نشوء النزاعات، وليس الاكتفاء بتغيير الوسيلة القانونية التي يتم من خلالها الفصل فيها.

فالسؤال الجوهري ليس: من يفصل في النزاع؟ وإنما: لماذا ينشأ النزاع أصلاً، ومن المسؤول عن استمراره وتفاقم تكلفته؟

إن الخبرة العملية في تنفيذ المشاريع الحكومية تؤكد أن كثيراً من المنازعات تنشأ بسبب تأخر اتخاذ القرارات الفنية والإدارية، أو عدم حسم الأوامر التغييرية والمطالبات المالية، أو تأخير صرف المستحقات، أو الاختلاف في تفسير الشروط التعاقدية، أو عدم معالجة المشكلات أثناء التنفيذ في الوقت المناسب.

وهذه الأسباب لا تزول بمجرد استبعاد شرط التحكيم من العقود المستقبلية، بل قد تستمر وتتفاقم إذا لم تقترن السياسة الجديدة بإصلاح حقيقي لإدارة العقود الحكومية وآليات اتخاذ القرار والمساءلة.

ولا بد هنا من التمييز بين أمرين مختلفين: حماية المال العام من المطالبات غير المستحقة، وحماية المال العام من الخسائر التي قد تنشأ نتيجة التأخر في تسوية المطالبات المستحقة.

فكما أن من واجب الحكومة رفض أي مطالبة لا تستند إلى حق تعاقدي أو قانوني، فإن من واجبها أيضاً عدم تحميل الخزينة أعباء إضافية بسبب التأخر غير المبرر في الوفاء بالتزامات ثابتة أو حسم خلافات كان بالإمكان تسويتها مبكراً.

إن المطالبة التي يمكن تسويتها اليوم بكلفة محددة قد تتحول بعد سنوات من التقاضي إلى التزام مالي أكبر، نتيجة ما قد يترتب عليها قانوناً من فوائد وتعويضات ومصاريف وإجراءات قضائية.

وهنا تبرز أهمية النظر إلى التكلفة الإجمالية للنزاع، وليس إلى تكلفة التحكيم وحدها.

فقد تكون أتعاب التحكيم مرتفعة في بعض الحالات، وهذا أمر يستوجب التنظيم والرقابة، إلا أن المقارنة الموضوعية تقتضي احتساب تكلفة التقاضي أيضاً، بما في ذلك مدة الفصل في الدعوى، وأتعاب الخبراء والمحامين، والفوائد والتعويضات التي قد يحكم بها، فضلاً عن الآثار الاقتصادية المترتبة على تجميد