تشهد أسعار المواد التموينية في أسواق مدينة دمشق ارتفاعًا مستمرًا رغم انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الذي وصل اليوم إلى نحو 9000 ليرة.

بدأ ارتفاع أسعار المواد التموينية عند تجاوز سعر صرف الدولار 12500 ليرة سورية، في 5 من أيار الحالي، لكن انخفاض سعر الصرف إلى 9000 ليرة اليوم، الأربعاء 14 من أيار، لم يؤثر على الأسعار، إذ بقيت على حالها.

تتجدد معاناة السوريين بعدم ثبات أسعار المواد التموينية، فمع كل ارتفاع بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، ترتفع أسعار المواد ولا تنخفض في حال انخفاض قيمة سعر الصرف.

'لا أعرف إلى متى ستستمر هذه الحالة، لكن الخلاصة المهمة هو ضعف قدرتي الشرائية كمواطن يقتصر دخله الشهري على 350 ألف ليرة'، هكذا عبر محمد حبش عن معاناته المادية نتيجة الغلاء المستمر لأسعار المواد التموينية  بشكل عام.

وبحسب محمد الموظف بالقطاع العام، فإن الأسعار استقرت لفترة جيدة من بعد شهر رمضان وحتى الأسبوع الماضي، ولكن زادت بشكل مضاعف، مع تباين الأسعار بين محل وآخر.

وقابلت عنب بلدي عددًا من البائعين في دمشق، لرصد حركة الأسواق وإقبال الأهالي على الشراء.

البائع غسان الوكيل قال إن حركة البيع والشراء تأثرت في الأسبوع الماضي، إثر غلاء أسعار المواد التموينية، و'الزبائن يجوبون المحال بحثًا عن المواد الأقل ثمنًا'.

وحول ارتفاع الأسعار، أرجح السبب إلى تذيذب سعر الصرف وتحكم التجار بالأسعار، ووجود سلاسل وسيطة بين المنتج والمستهلك، فمثلًا التاجر المستورد للزيوت من تركيا يبيعها لعدة تجار، وهؤلاء يبيعونها لتجار آخرين، وهكذا.

أما البائع صالح المصري، فأوضح أن الأسعار تتأرجح وتتباين بين المحال، تبعًا لتسعيرة التجار التي يقررونها.

قارنت عنب بلدي اختلاف أسعار المواد التموينية للفترة بين 5 و14 من أيار الحالي، وبين 10 و15 من نيسان الماضي، ولوحظ ارتفاع واضح بالأسعار.

في الفترة بين  10 و15 من نيسان الماضي، عندما كان سعر صرف الدولار الأمريكي تقريبًا 11200 مقابل الليرة السورية، كانت الأسعار وفق الآتي:

لكن الأسعار تضاعفت في الفترة بين 5 و14 من أيار، بحسب ما رصدته عنب بلدي، في أسواق دمشق، مع صعود سعر صرف الدولار إلى 12500 ليرة، وحتى بعد هبوطه اليوم إلى 9000 ليرة:

و-مع اتباع اقتصاد السوق الحر، زادت حدة المنافسة بين التجار المستوردين، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، ولكن ما عادوت الارتفاع مجددًا.

أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، قال لعنب بلدي، إن المواد التموينية غالبيتها مستوردة، وكانت تسعر مركزيًا خلال عهد النظام السابق، من خلال لجنة التسعير المركزية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي تسعر حسب التكلفة الحقيقية، وبموجبها كانت توضع تسعيرة تناسب المستهلك والمستورد.

'حاليًا التغت لجنة التسعير، وأصبح التسعير يحدد حسب اقتصاد السوق الحر المتبع، أي أن التاجر يبيع حسب التكلفة التي تحملها ونسبة الربح الخاصة به، فلا يوجد تسعيرة مركزية يتقيد به التجار، وهذا يفرض المنافسة بين التجار، ولكن للأسف حتى اليوم لم تطبق أسس هذا الاقتصاد، ولم توضح'، وفقًا لحبزة.

وأوضح أن المخالفات التموينية تقتصر على عدم إعلان السعر، ولا تتعلق بقيمته باعتبارها سوقًا حرة تنافسية.

وعزا تباين الأسعار إلى أن تحكم التجار بعيدًا عن دور الحكومة، وهذا حسب مقتضيات السوق الحرة، وهنا 'يُظلم المستهلك'، كونه يقضي وقتًا كبيرًا باختيار السلعة ذاتها ولكن بأقل سعر بين المحال.

وأشار إلى أن الأسعار ما زالت تتحرك حسب سعر صرف الدولار الأمريكي، والتاجر يسعر حسب سعر التصريف الأعلى، كإجراء احتياطي له.

وأكد أن دور جمعية حماية المستهلك يتمحور حول مراقبة الأسعار والغش والإعلان عن الأسعار، وإلزام شراء مادة مقابل مادة، أو كشف العيوب بالمواد التموينية وتوجيه المخالفات، من خلال رصد المواد وتاريخ الصلاحية، ولكن اليوم المراقبة التموينية غير كافية، والمخابر غير جاهزة لاستقبال كافة العينات، خاصة في ظل دخول مواد مهربة بشكل كبير لسوريا.

وأضاف أن الجمعية لا تزال تتداخل بالقضاء لمصلحة المستهلك، وتدعمه من خلال الحفاظ على حقوقه المادية والصحية، ودوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير كافية كمًا ونوعًا.

شروط لتطبيق اقتصاد السوق الحر في سوريا