أكدت النائبة عناية عز الدين، المنسقة الوطنية للتحول في النظم الغذائية، أن الأمن الغذائي قضية سياسية ووطنية بامتياز، وليس مجرد موضوع تقني، معربة عن ضرورة اتخاذ قرار سياسي على أعلى المستويات، يترافق مع إصلاحات مؤسسية وقيادة قادرة على بناء شراكة حقيقية بين جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية الأولى للنظام الغذائي الواعي، في جلسة ناقشت دور القيادة والسياسات والحوكمة التحولية في إصلاح النظم الغذائية وتعزيز قدرتها على التصدي للأزمات. واستعرضت عز الدين خلال كلمتها التجربة اللبنانية، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت عام 2019 ترافقت مع حروب واعتداءات إسرائيلية في الفترة الممتدة بين 2024 و2026، وكشفت عن هشاشة النظام الغذائي اللبناني، وضرورة إعادة التفكير في طريقة إدارته، في ظل الخسائر التي لحقت بالإنتاج الزراعي والبنى التحتية والموارد الطبيعية والقطاعات المرتبطة بها.

وشددت على أن المساعدات الغذائية الطارئة لها دور ضروري، لكنها لا تكفي لضمان الأمن الغذائي والتغذوي، داعية إلى الربط بين الاستجابة الفورية للاحتياجات وبين وضع رؤية طويلة المدى تضمن قدرة السكان على إنتاج الغذاء والحصول عليه بأمان واستدامة. وأضافت أن الاعتداءات أظهرت أن إعادة بناء القطاع الزراعي أمر لا يمكن فصله عن الظروف السياسية والأمنية، مشيرة إلى أن جزءاً من الاستثمارات والجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنى الزراعية ومصادر المياه والطاقة قد تعرضت مجدداً للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي، ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام بناء نظام غذائي قادر على الصمود أمام الصدمات المتكررة.

وأوضحت عز الدين أن أفضل السياسات الوطنية لحماية النظام الغذائي تهددها الحروب والاعتداءات، مؤكدة أن المطلوب يتعدى فقط التعامل مع نتائج الدمار ليشمل مواجهة العوامل السياسية والأمنية التي تهدد استدامة النظام الغذائي.

وعلى صعيد الحوكمة، أكدت ضرورة الانتقال من العمل المجزأ بين القطاعات إلى العمل المؤسسي المشترك، ومن التنسيق البسيط بين الوزارات والمؤسسات إلى بناء «ملكية جماعية» للسياسات، بحيث يصبح كل طرف شريكاً فعلياً في تحقيق الأهداف الوطنية. وذكرت في هذا الإطار المسار الذي أفضى إلى إعداد الوثيقة الوطنية للتحول في النظام الغذائي واقتراح قانون الحق في الغذاء، مؤكدة أن هذا المسار يضع الإنسان وكرامته في قلب السياسات العامة، وينظر إلى الغذاء كحق من حقوق الإنسان وليس مجرد مساعدة تُقدم خلال الأزمات.

وشددت على أن القيادة التحولية لا تقوم على فرض القرارات من الأعلى، بل على بناء الثقة والحوار والاستماع إلى مختلف أصحاب المصلحة، مع ربط السياسات الزراعية بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يشمل الموارد المائية والتنوع البيولوجي والقدرة الشرائية للمواطنين.

واختتمت بقولها إن بناء نظام غذائي مستدام وقادر على الصمود في لبنان لا يمكن الاعتماد فيه على المساعدات أو الحلول التقنية فقط، بل يتطلب قراراً سياسياً وإصلاحاً مؤسسياً وقيادة تحولية وشراكة فعلية بين الدولة والوزارات والبلديات والمجتمع المدني والقطاع الزراعي وكل مكونات النظام الغذائي