القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

هاجم المجتمع الدولي إسرائيل مساء الاثنين بعد أن أقر الكنيست بأغلبية ساحقة مشروعي قانونين من شأنهما إغلاق عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين في واشنطن: 'إن إقرار هذا التشريع قد يكون له آثار بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية'.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سبق أن حذر إسرائيل من اتخاذ مثل هذه الخطوة في رسالة كتبها إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر موضحا فيها الإجراءات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لتحسين الظروف الإنسانية في غزة أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وأضاف ميلر أن 'الأونروا تلعب دورًا لا يمكن الاستغناء عنه الآن في غزة، حيث تعمل على الخطوط الأمامية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها. ولا أحد يستطيع أن يحل محلها الآن في خضم الأزمة'.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يشعر 'بقلق بالغ'. وأضاف أن مثل هذه الخطوة 'تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي للإنسانية'. وحذر من أن وقف عمليات الأونروا 'لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأراضي'.

'خطأ تماما'

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن إغلاق الأونروا 'كان خطأً فادحاً'. وأضاف: 'إلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أن إسرائيل يجب أن تضمن قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة'.

لطالما عارض اليمين الإسرائيلي الأونروا، محذرًا من أنها تساعد في ضمان زيادة عدد اللاجئين، وأخذ على عاتقه قضية التحريض ومعاداة السامية في المواد التعليمية في مدارسها.

وتزايدت المعارضة للأونروا في إسرائيل خلال العام الماضي، حيث اتهمت الحكومة بعض موظفي المنظمة بالتورط في اختطاف إسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأن أعضاء آخرين من الموظفين هم من نشطاء حماس وحزب الله.

وتعمل الأونروا بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة التي يمكنها إغلاقها. ومع ذلك، تتمتع إسرائيل بالسلطة لإغلاق عملياتها في الأراضي التي تسيطر عليها، وفي ليلة الاثنين، أقرت تشريعًا من شأنه إغلاق المنظمة في غضون 90 يومًا.

وبهذا لم تقدم إسرائيل بديلاً للخدمات التي تقدمها الأونروا والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. ومن الممكن بموجب القانون الدولي أن تتحمل إسرائيل الآن المسؤولية المالية عن تمويل هذه الخدمات.

وأصدرت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا – الدول التي اعترفت من جانب واحد بدولة فلسطين هذا العام – بيانا مشتركا ضد هذه الخطوة.

وأعلنت بلجيكا أن هذا القرار يشكل 'سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف'. وفي يوم الأحد، وقبل التصويت، أصدرت سبع دول بيانا مشتركا لدعم الأونروا: كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

ودعا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ 'إجراء حاسم' ضد هذا التشريع الخطير.