رام الله - خاص قُدس الإخبارية: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر إن قراراً صدر باستيعاب ودمج الأسرى المحررين، الذين يتلقون رواتب من السلطة، في المؤسسات الحكومية.

وأوضح أبو بكر 'لقُدس الإخبارية'، أن أحد أسباب القرار تعود لمصادرة الاحتلال، الأموال من عائدات السلطة، مقابل الرواتب التي تدفعها للأسرى المحررين وعائلات الأسرى.

وأشار إلى أن السبب المهم، خلف هذا القرار، هو رغبة المحررين بأن يكون لهم دور وعمل في المؤسسات الحكومية، مقابل الرواتب التي يتلقونها.

وقال: هناك قرار قديم من الرئيس الراحل ياسر عرفات، باستيعاب المحررين في العمل الحكومي، ونريد أن نفعله في هذه المرحلة. ونشرت الهيئة، إعلاناً يطلب من الأسرى المحررين مراجعة مقرات الهيئة، 'لاتمام وتقديم طلب جديد بهدف دمج المحررين بالوزارات والأجهزه الأمنية'.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال، قررت معاقبة البنوك التي تصرف الحكومة من خلالها، رواتب لعائلات الأسرى والمحررين، ومصادرة مبالغ من عائدات الضرائب الفلسطينية، مقابل هذه الرواتب، بهدف الضغط على الأسرى وزيادة معاناتهم.