قال نادي الأسير الفلسطيني: إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح النادي في ورقة حقائق حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026، أن الاعتقال لم يعد يقتصر على تقييد الحرية، وإنما أصبح جزءاً عضوياً من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال، من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسداً ونفساً وكرامةً ووجوداً، عبر منظومة متكاملة تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل، والاعتداءات الجنسية، والإخفاء القسري.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال الفترة المذكورة توسيع حملات الاعتقال الجماعي، والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، إلى جانب احتجاز مدنيين رهائن، ضمن سياسات العقاب الجماعي، لافتاً إلى أن هذه الممارسات لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة، بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات.

ولفت إلى أن الإفادات التي وثقتها الطواقم القانونية، إلى جانب شهادات الأسرى المحررين، تؤكد أن الجرائم داخل السجون لم تتراجع، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تنظيماً وقسوة، تمثلت في استمرار استشهاد الأسرى، وتصاعد الأمراض والأوبئة، والتدهور الحاد في أوضاعهم الصحية والنفسية، بما ينسجم مع النهج الإبادي الذي يحكم سياسات الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة.

وأكد أن المعطيات الواردة في الورقة تمثل الحد الأدنى مما أمكن توثيقه، في ظل استمرار الاحتلال في إخفاء آلاف معتقلي قطاع غزة قسراً، ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من الوصول إليهم، ما يجعل حجم الجرائم والانتهاكات داخل السجون والمعسكرات أكبر بكثير مما تكشفه الوقائع الموثقة.

ولفت النادي إلى أن الأشهر التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية كشفت انتقال الاحتلال إلى مرحلة غير مسبوقة في تعامله مع الأسرى، تجاوزت في طبيعتها ومستواها كل ما وثقته الحركة الأسيرة على مدار عقود، إذ لم تعد الانتهاكات ممارسات فردية أو تجاوزات، بل أصبحت سياسة دولة تُدار عبر منظومة السجون والمعسكرات، وتستند إلى تشريعات وإجراءات رسمية تهدف إلى تحويل الاعتقال إلى أداة مركزية من أدوات الإبادة.

وأوضح أن هذه السياسات أفضت إلى استشهاد أكثر من مئة أسير منذ بدء الإبادة الجماعية، أُعلنت هويات 90 منهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء مصير العشرات من شهداء معتقلي قطاع غزة، إلى جانب احتجاز جثامين عشرات الشهداء، في امتداد لجريمة الإخفاء القسري التي باتت إحدى السمات الثابتة لهذه المرحلة.

وبيّن أن الاعتقال لم يعد يستهدف حرمان الفلسطيني من حريته فحسب، بل أصبح يستهدف وجوده ذاته، من خلال منظومة متكاملة من التعذيب البنيوي، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمد، ونشر الأمراض والأوبئة، والاعتداءات الجنسية، والحرمان من العلاج والغذاء، وصولاً إلى القتل البطيء، وهي سياسات وثقتها إفادات الأسرى الذين تمكنت الطواقم القانونية من زيارتهم، وشهادات الأسرى المحررين، إلى جانب تقارير مؤسسات الأسرى والمنظمات الحقوقية.

وأشار إلى أن الورقة تأتي في سياق الجهد التوثيقي الذي يواصله نادي الأسير لرصد أبرز التحولات في قضية الأسرى، من خلال عرض حصيلة الاعتقالات التي أمكن توثيقها في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب المعطيات المتعلقة بأعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته حتى بداية تموز/ يوليو 2026، واستعراض أبرز الجرائم والسياسات التي مارستها منظومة السجون خلال هذه الفترة.

وأكد أن هذه المعطيات لا تعكس سوى جزء من الواقع، في ظل استمرار الاحتلال في فرض جريمة الإخفاء القسري بحق آلاف معتقلي قطاع غزة، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية من الوصول إليهم، الأمر الذي يجعل حجم الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات أكبر بكثير مما تكشفه الأرقام.

وشدد نادي الأسير على أن ما يجري داخل السجون يمثل امتداداً مباشراً لسياسات الإبادة الجماعية، إذ تتكامل سياسات الاعتقال الجماعي، والتعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والعزل، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، والقتل البطيء والمباشر، ضمن منظومة استعمارية تسعى إلى تحطيم الإنسان الفلسطيني جسداً ونفساً، وإعادة إنتاج السيطرة عليه عبر أكثر أدواتها عنفاً وتجريداً من الإنسانية.