أعربت جمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن استنكارها ورفضها لإقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب (1612 أسيراً) لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، إلى جانب مئات آخرين تم استهدافهم بقرارات مشابهة خلال السنوات الماضية تحت ذرائع واهية، أبرزها ما يُسمى بـ'المصلحة الوطنية' و'حماية التمويل الدولي'.

وفي وقت سابق، قطعت السلطة الفلسطينية من خلال مؤسسة تمكين الاقتصادية التي يديرها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني رواتب أكثر من 1612 أسيرًا في سجون الاحتلال بناء على توصيات أمنية.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي، إن هذه الإجراءات تتنافى كليًا مع الواجبات الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى، وتُمثل امتداداً خطيراً لسياسات الإقصاء والتهميش التي تُمارس بحق شريحة قدّمت حريتها من أجل كرامة وحرية شعبنا.

وأكدت واعد، على رفضها التام للتعامل مع ما تُسمى بـ'مؤسسة تمكين'، التي يُراد منها أن تتحول إلى أداة وظيفية تُمارس الإهانة والإذلال بحق عوائل الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، وتُقصي المؤسسات الوطنية ذات التاريخ والمصداقية في رعاية هذه الملفات.

وشددت على أن التفريط بقضية الأسرى والشهداء والجرحى، أو التعامل معها من منطلقات بيروقراطية وإملاءات خارجية، يُعد عبثاً بالهوية الوطنية الفلسطينية، واستهتاراً بتضحيات آلاف العائلات التي قدّمت أبناءها من أجل هذا الوطن.

كما جددت التأكيد على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بواجبها الكامل تجاه الأسرى المحررين المبعدين، خاصة في ظل ما يشهده الواقع من تقصير واضح ومؤلم من سفارة السلطة في القاهرة، حيث برز ذلك مؤخرًا في التقصير بمتابعة عملية استلام جثمان الشهيد معتصم رداد، الذي اضطر للعودة إلى القاهرة بعد تعذر استقباله في مطار عمان، بسبب عدم وجود تنسيق مسبق، في مشهدٍ يكشف وجهاً آخر من أوجه الفشل والتقصير الذي لم يعد مقبولاً وطنياً ولا إنسانياً.

وأشارت الجمعية، إلى أن شعبنا الفلسطيني، وفي مقدّمته الأسرى الأبطال الذين يُواجهون اليوم حرب إبادة ممنهجة داخل سجون الاحتلال، يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة وشاملة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتُعيد الاعتبار لقضايا الأسرى والشهداء والجرحى كقضايا مركزية لا تقبل العبث أو التهميش.