أزاح رئيس الحكومة نواف سلام الستارة عن اللوحة التذكارية الخاصة بإطلاق «مشروع بناء حرم المنطقة الاقتصادية الخاصة» في طرابلس في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ومحافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة حسان ضناوي ورئيس مالية طرابلس وسيم مرحبا وعدد من فاعليات المدينة.

وقال الرئيس سلام بعد إزاحة الستارة: «كما تعلمون بدات زيارتي لمدينة طرابلس بمركز الإيواء في مبنى الفندقية في مدينة الميناء برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية لنتأكد معاً عن صحة العائلات التي اضطرت لترك منازلها ولكي اطمئن في الوقت عينه انها تحظى بالاهتمام والرعاية كما تحصل على المساعدات من برنامج أمان كما هو مفترض. كما حرصت على الاطّلاع على حصولها على الرعاية الصحية من وزارة الصحة، وبالطبع فإن همّنا أن تعود هذه العائلات الى البيوت التي اضطرت لإخلائها في أسرع فرصة، وأنا أعلم ان عددا من المباني بدا العمل على ترميمها، أما الأبنية غير القابلة للترميم فسيصار الى هدمها والعمل على إيجاد مراكز إيواء موقتة لكل العائلات، وان ما يحصل طبعا هو نتيجة تراكم اهمال طويل الأمد وأنا لا أقول هذا الكلام حتى نرفع المسؤولية عن أنفسنا ولكن هذا حق، ولنقول اننا مسؤولون، وقد بدأنا عمليا بالتصدّي لهذا الواقع إنما العملية ليست بترميم مبنى هنا أو ترميم مبنى من هناك فقد شرعنا بالتصدّي لإهمال عانته طرابلس وعاناه الشمال لوقت طويل وذلك بإطلاق مشاريع اقتصادية قادرة على النهوض بطرابلس وقادرة أيضا على النهوض بالمنطقة وبخاصة من خلال المشاريع الاقتصادية القادرة على النهوض بالمنطقة الاقتصادية، وأنا واثق اليوم انه عندنا مجلس إدارة جديد وعندنا رئيس جديد لهذه المنطقة وفي ولايته سنتمكن من النهوض بهذه المنطقة وهي جزء من مشروع متكامل من قبل الحكومة للمرفأ والذي نريده أن يعود بوابة طرابلس والشمال على العالم».

أضاف: «نطمح لتفعيل معرض رشيد كرامي الدولي الذي نعرف جميعا مدى أهميته التجارية ودوره الثقافي والفني الذي يمكن أن يلعبه بالإضافة الى كونه تحفة عمرانية، ونأمل أن نسمع أخباراً سارة جدا من تشغيل مطار الشهيد رينيه عوض في القليعات، وهذه نظرة متكاملة في صلبها دور المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأنتم تعلمون ما يمكن أن تؤمّنه هذه المنطقة من فرص عمل ومن تعزيز الصادرات واستقطاب رساميل للمنطقة مع كل انعكاسات ذلك الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط على طرابلس بل على الشمال عموما».

وردّا على أسئلة الإعلاميين عن مصير أهالي المباني الآيلة للسقوط، قال الرئيس السلام: «لقد جرّبنا اتخاذ احتياطات تتعلق بفترة الإيواء الزمنية التي من الممكن أن تكون طويلة وبدل الإيواء ندفعه كل ثلاثة أشهر، ونحن لا ندفع لهم كل شهر بشهره ونحن التزمنا ببدل إيواء لمدة سنة وأنا آمل أن كل هذه الأبنية التي يتم اخلاؤها في مدة شهر أن يبدأ العمل فعلا بترميم تلك القابلة لإعادة الترميم وبالفعل بدأت عملية ترميم قسم منها فيما نحن بحاجة لهدم المباني غير قابلة للترميم لانها تشكّل خطرا على السلامة العامة».

وردّا على سؤال، أوضح ان «المدرسة الفندقية تستوعب عددا من العائلات وليس كل من يقوم بإخلاء منزله يتوجه الى الفندقية أو الى مراكز إيواء موقتا، فنحن يهمّنا أن يعود الناس الى بيوتهم ولا يذهب كل الناس الى مراكز الإيواء الموقتة».

وفي ما يتعلق بقرارات الحكومة وبخاصة الضريبية، قال: «علينا أن نرى هذا القرار التي اتخذته الحكومة أمس بشكل متكامل والجزء الضريبي فيه هو الجزء الأصغر ولكن الأهم ان القطاع العام يستحق هذه الزيادات وهي زيادات متأخرة والعسكريون يستحقونها وأيضا هي زيادة متأخرة والجامعة سنفرغ المزيد من أساتذتها المتعاقدين منذ زمن، ويجب أن يتفرغوا فالجامعة تفتقر لهم. يهمّنا من نظرتنا للقطاع العام أن نحيي الجامعة التي تحتاج الى أساتذة متفرغين. أما القطاع العام فنحن نتطلع لكي تصل للعاملين فيه الحقوق أقله اليوم براتب مقبول. الكلفة تقدر لهذه الأمور بنحو 800 مليون دولار من أين سنؤمّنهم لاننا نحتاج أن ندفع غدا للعسكريين. وبالعودة الى القرار سنجد اننا قررنا تحسين جباية الضرائب وتحسين الجباية الجمركية التي تحسّنت بنسبة 150% وان شاء لله تصبح السنة المقبلة 210% ونحن قادرون على هذا الأمر وإضافة الى ذلك أصدرنا أوامر تحصيل رسوم إضافية من الكسارات عليهم أن يدفعوا ونحن على استعداد أن ندخل مع أصحاب الكسارات بجدولة ولكن سيدفعون. وأيضا سنعيد النظر بكل الأملاك البحرية والنهرية لتحصيل كل المتأخرات هذا هو الأساس وأيضا قلنا أنا أضفنا 1% على tva وهي ضريبة على الأغنياء أي 1% فقط ولم نقم مثلا بزيادة نسبة كبيرة لنتمكن من التأمين الفوري للمدخول الذي نحتاج إليه للقطاع العام وللعسكريين وللأساتذة وهذه لا تطال غالبية أصحاب الدخل المحدود والطبقات الشعبية لان التعليم معفى من هذه الضريبة والصحة معفية والكثير أيضا من المواد الاستهلاكية معفاة، وفوق كل ذلك لا يمكننا أن نقبل بالقول باننا قمنا بزيادات تؤثر على الطبقات الشعبية».