نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عن اتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، يقضي على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما بعد عيد الفطر، مشددةً على أنّ الرئيس جوزاف عون 'أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة'، في الـ18 من شباط/فبراير الحالي.

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، أيضاً ما ورد بشأن 'اتفاق بين بري وحزب الله، لتمديد وقف إطلاق النار'.

يأتي ذلك بينما رفضت الولايات المتحدة طلب الاحتلال الإسرائيلي 'تمديد انتشار قواته في لبنان'، بحيث 'تعتزم واشنطن الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 18 شباط/فبراير الحالي'، بحسب ما نقلته صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن مسؤول، الثلاثاء.

بدوره، قال قائد المنطقة الشمالية في 'جيش' الاحتلال الإسرائيلي، أوري غوردين، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 'سيدخل حيّز التنفيذ'، مضيفاً: 'يبدو لي أنّنا سنعيد تمركزنا فعلاً في الأسبوع المقبل'.

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية على ما قاله غوردين، الأربعاء، بشأن 'إعادة التموضع'، متسائلةً: 'أي هل سنبقى عند بعض النقاط؟ لأن لبنان رفض ذلك اليوم'.

وجاء ذلك بينما نقلت قناة 'كان' الإسرائيلية عن وزراء كبار في 'الكابينت' قولهم إنّ 'إسرائيل حصلت على موافقة من الولايات المتحدة للبقاء في عدد من المواقع في لبنان، إلى ما بعد الموعد المحدد لوقف إطلاق النار'.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 'جيش' الاحتلال أنشأ لواءً إقليمياً جديداً، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وذلك استعداداً للانسحاب من لبنان، بعد 6 أيام، في الـ18 من شباط/فبراير.

وأوضحت أنّ حجم القوة التي ستحافظ على الخط 'سوف يزيد عدة مرات مقارنةً بالتي كانت قبل الحرب'، بحيث 'يتعلق الأمر بزيادة كبيرة جداً'.

إضافةً إلى ذلك، تم تخصيص مساحات داخل المستوطنات الشمالية القريبة من الحدود، وذلك 'من أجل بناء نقاط تفتيش يكون فيها عناصر بصورة دائمة'، بحسب ما تابع إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة 'رويترز' عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي قولهما إنّ الاحتلال الإسرائيلي طلب إبقاء قواته في 5 مواقع في جنوبي لبنان، حتى الـ28 من شباط/فبراير الحالي.

أما رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، فأكد، مساء الثلاثاء، أنّه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي 'في موعده، بل قبل موعده'، مضيفاً 'أنّنا سنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل'.

وقال سلام، في حديثه التلفزيوني الأول، والذي أجراه من السرايا الحكومية، إنّ 'لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، وهو ليس مقصراً أبداً في التزاماته'.