وتلفت المصادر إلى أن مبادرات عدة طُرحت بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026 تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني، لكنها لم تصل إلى نتائج عملية، نتيجة احتدام الانقسام وتقدّم منطق الغلبة على خيار التسوية.

وتوضح أن جهات سياسية دعت حينها إلى وضع ملف السلاح ضمن مسار تفاوضي يضمن للبنان تحقيق مطالبه السيادية، في حين أصرت جهات أخرى على أن يسبق نزع السلاح أي تفاوض.

وتعتبر المصادر أن عودة هذا الطرح تفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت المتغيرات الإقليمية قد تفرض مقاربة جديدة، أم أن بعض القوى السياسية ستبدأ مراجعة مواقفها السابقة.

وبحسب المصادر، يبقى نجاح أي نقاش مرهوناً بقدرته على إنتاج صيغة تنهي الاحتلال، وتحرر الأسرى، وتعيد الأهالي إلى بلداتهم، وتطلق إعادة الإعمار، وتعزز سيادة الدولة، بعيداً عن منطق المنتصر والمهزوم في الداخل.

المصدر: لبنان24