قالت مجلة 'نيولاين' إنه يُتوقع إجراء تعديل وزاري واسع النطاق خلال الأسابيع المقبلة في سوريا، يهدف بالدرجة الأولى إلى دمج الأقليات وتوزيع الصلاحيات المتعددة التي يشغلها الرئيس أحمد الشرع.

ومن المتوقع أن يكون التعديل محدود النطاق، بحيث يقتصر على عدد قليل من الحقائب الوزارية الرئيسية، قبل أن يُعيّن الشرع بقية أعضاء البرلمان ويدفع باتجاه تعديلات دستورية.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا التعديل في تفويض بعض المسؤوليات التي يشرف عليها الشرع، بما في ذلك توليه منصب رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع، بالإضافة إلى مهامه الرئاسية.

وقد أثار هذا الأمر انتقادات من الأقليات السورية والمراقبين الدوليين الذين يرون أن مركزية السلطة تعيق انتقال البلاد نحو حكم أكثر تعددية.

وكان الشرع قد ألغى سابقًا منصب رئيس الوزراء ليتولى رئاسة الحكومة بنفسه.

سيُعاد شغل المنصب الآن، ومن أبرز المرشحين وزير الخارجية الحالي، أسعد الشيباني، ورياض حجاب، رئيس وزراء عهد الأسد وشخصية جامعة انشق عن النظام السابق في منتصف عام ٢٠١٢.

ووفقًا لمصادر رسمية ومطلعة في دمشق، سيُستبدل وزير الداخلية أنس خطاب، أحد أقرب المسؤولين إلى الشرع، بنائبه اللواء عبد القادر الطحان، وكان الرئيس قد رقّى الطحان من منصب رئيس الأمن العام إلى منصب نائب وزير الداخلية في الأول من فبراير، وسينتقل خطاب لرئاسة مجلس الأمن القومي، وهو هيئة حيوية يرأسها الشرع حاليًا.

وسيتم استبدال مساعد آخر مقرب من الشرع، وهو وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، الذي يُرجّح أن يحلّ محله علي نعسان، رئيس الأركان الحالي، وليس من الواضح ما هو المنصب الذي سيشغله أبو قصرة، لكن من المرجح أن يشغل دوراً محورياً تحت قيادة الشرع.

وتشمل التغييرات الهامة الأخرى تعيين شخصية كردية نائبة لوزير الخارجية، وربما لمنصب رفيع في البرلمان. وتُعد إلهام أحمد، التي رافقت الشيباني ضمن الوفد السوري إلى مؤتمر ميونيخ للأمن قبل أسبوعين، من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية. وبعد المؤتمر، الذي تضمن اجتماعات كردية مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أفادت التقارير أن الأكراد قد صعّدوا من مطالبهم بتولي رئاسة وزارة الخارجية ووزارتين أخريين على الأقل. من المرجح أن يحصل الأكراد على سبعة مناصب غير محددة، وهو ما يقل عن مطلبهم بثمانية مناصب وزارية وإدارية، بالإضافة إلى منصب محافظ الحسكة الحالي.

كما ستُرسّخ التعديلات الدستورية المرسوم التنفيذي الصادر عن الشرع في 16 يناير/كانون الثاني، والذي يعترف بالحقوق الكردية في الدستور الوطني. وستشمل التغييرات الوزارية شخصيات علوية، حيث يُطرح ملف الزراعة كخيار محتمل لتعيين علوي، ليحل محل سيطرة الطائفة الحالية على وزارة النقل، بقيادة يعرب بدر. وستشهد وزارات أخرى إعادة دمج العلويين، بمن فيهم قضاة ومحامون من عهد الأسد في وزارة العدل، الذين تركوا مناصبهم أو أُعفوا منها سرًا في الأسابيع التي تلت سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.