هواجس كثيرة تحيط بقدرة الفدرالي الأميركي على كبح جماح التضخم، بعد عجزه عن خفض أسعار الفائدة المثبتة في 8 دورات متتالية عند أعلى مستوى لها منذ بدء دورة التشديد الحالية في آذار (مارس) 2022. ومع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، تشتدّ المنافسة بين الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، ويبرز الملفّ الاقتصادي النقدي مادّة دسمة، يعوّل عليها كلا المرشحين في حملتهما، بعدما تبادلا الاتهام بالتسبب في ارتفاع حجم التضخم في أميركا.

ظهر ذلك جلياً في أول مناظرة جمعت الخصمين في 27 حزيران (يونيو) الماضي، إذ حمّل فيها ترامب بايدن مسؤولية التضخم، زاعما أنه أعطاه دولة خالية من التضخم بشكل أساسي، فرد بايدن باتهام ترامب بتسليمه اقتصاداً مدمّراً بالكامل، مبررا انخفاض التضخم خلال فترة ترامب بأنّ الاقتصاد كان في حالة ركود.

فكيف أثرت توجهات كلّ من ترامب وبايدن الاقتصادية في السياسة النقدية الأميركية؟

تبعية أو استقلالية!

اشتهر ترامب بضغطه على الاحتياطي الفدرالي، ومطالبته علناً بخفض كبير وسريع لأسعار الفائدة، منتقداً رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول حين لم يحقق له مراده، على الرغم من ترامب نفسه رشّح باول لتولي هذا المنصب في البداية. كما دعم ترامب سياسة نقدية توسعية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بتخفيض تكاليف الاقتراض.

في المقابل، احترم بايدن استقلالية الاحتياطي الفدرالي، وابتعد عن الضغط العلني عليه بشأن السياسات النقدية، ودعم سياساته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما فيها السياسات الرامية إلى مكافحة التضخم وتعزيز التوظيف الكامل.

في جانب التعيينات، عين ترامب عدة أعضاء مؤيدين توجهاته الاقتصادية، ما زاد من تأثيره في السياسة النقدية. وكان بعض هذه التعيينات مثيراً للجدل، إذ رشح شخصيات لها توجهات غير تقليدية، ورفض الكونغرس تمرير بعضها. كما ناقض ترامب تقليد إعادة تعيين مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، وقال إنه يريد أن يترك 'بصمته' الخاصة فيه.

وفي تصريحات أخيرة، تحدث ترامب عن تغيير باول متى صار رئيساً، متهماً إياه بـ'ممارسة العمل السياسي'، وملمحاً إلى أن باول قد يعمد إلى خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحزب الديموقراطي على الاحتفاظ بالبيت الأبيض. أمّا بايدن، فعيّن عند استلامه الرئاسة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفدرالي يتمتعون بخبرة واسعة وتوجهات نقدية تقليدية، وسعى إلى فرض التنوع، معيناً ليسا كوك، الخبيرة الاقتصادية في جامعة ميشيغن، وهي أول امرأة سوداء في المجلس.

اختلاف في السياسات

في ملفّ السياسات النقدية والتوجهات الاقتصادية، اعتمد ترامب في عهده على سياسات مالية توسعية، مثل التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي، مع الضغط على الاحتياطي الفدرالي لتبني سياسة نقدية توسعية بتخفيض أسعار الفائدة. وأدت تصريحات ترامب وضغوطه العلنية إلى تذبذب في الأسواق المالية، إذ حاول المستثمرون التنبؤ بتوجهات السياسة النقدية في ظل التدخل السياسي.

خلافاً لسياسة ترامب، شملت سياسات بايدن الاقتصادية زيادة الإنفاق على البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، وأتت متزامنة مع سياسات نقدية داعمة للنمو الاقتصادي. وفي عهد بايدن، ركز الاحتياطي الفدرالي على دعم التعافي الاقتصادي من الجائحة، مع مراقبة التضخم واتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسعار الاستهلاكية.

وهكذا، بينما تبقى السياسة النقدية من اختصاص الاحتياطي الفدرالي المستقل، فإن توجهات وتعيينات الرئيس تؤثر في هذه السياسة. فبين ترامب وبايدن، الفرق الاقتصادي شاسع، بين سياسة توسعية متزامنة مع خفض تكلفة الديون، وبين نهج يحترم استقلالية البنك المركزي ويدعم سياسات أكثر توازناً بين تعزيز النمو الاقتصادي ومراقبة التضخم.