اعترف رئيس حكومة النظام محمد غازي الجلالي، خلال تقديمه للبيان الحكومي اليوم أمام مجلس الشعب، بأن الحكومة سوف تواجه صعوبات كثيرة للتغلب لوحدها على الأزمات الاقتصادية الموجودة في البلد، ملحماً إلى أن الحكومة تنوي التخلص من القطاع العام بذريعة الخسارة.

وأضاف الجلالي أن الحكومة تقر بأن ثمة أزمة مركبة وواقعاً معقداً أمامها، وهناك إشكاليات خارجية المنشأ، وإشكاليات داخلية تتعلق بشكل خاص بكيفية إدارة الموارد الوطنية، لافتاً إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على توفير التغذية الكهربائية بشكل مستمر لكل القطاعات، كما أنه يوجد محدودية واضحة في الموارد المالية للدولة، تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه في ظل الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وفي ضوء الانتشار العشوائي للاستثمار العام الناجح في بعض الأماكن والفاشل في أماكن أخرى، وفي ضوء الصعوبات البالغة التي تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادة تأهيله أو تطويره، فإن القرار بالانسحاب من الجهات الفاشلة هو قرار استثماري رابح، مؤكداً على أن القول بوجود أبعاد اجتماعية للقطاع العام، لا يجوز إطلاقاً مع وجود مؤسسات خاسرة بل غارقة في الخسارة، في حين لا يكاد يظهر هذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي والتشغيلي والمالي.

وقال الجلالي إن حكومته تنظر إلى القطاع الخاص على أنه شريك وطني في التنمية الاقتصادية، وشريك فاعل وموثوق في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو بحق ثروة وطنية لم يتم استثمارها أو إطلاقها على النحو الأمثل، وبالتالي يجب أن يكون في دائرة الضوء قبل القطاع العام في كثير من الجهات وستوفر الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لكي يأخذ مداه الوطني الأكثر جدوى.

واستعرض الجلالي أبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة خلال الفترة القادمة، والتي يأتي في مقدمتها، على المستوى الداخلي، محدودية الموارد المالية مع التنامي الكبير في حجم الدين العام، أما على المستوى الخارجي فيتمثل استنزاف وسرقة الموارد إضافة إلى التغيرات المصاحبة كالتصحر ونقص المياه وأثرها في العديد من القطاعات.

وأوضح الجلالي أن توجه حكومته في بيانها، يتلخص في تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ورفع مستوى الدخل الوطني والاعتماد على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي، وحوكمة الجهاز الحكومي، وتطوير مؤسساته وتعزيز موارده البشرية ومراجعة سياسة الوظيفة العامة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، واعتماد نهج التشاركية والحوار بين كل مكونات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق ما تضمنه البيان الحكومي.

كما أكد الجلالي على المضي في سياسة إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي والسعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كل المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً، وتشجيع إحداث مناطق اقتصادية خاصة وتنموية وتطوير البيئة التشريعية ذات الصلة، و التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئة عملية انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبر.