قال رئيس لجنة 'العرب الأمريكيين من أجل السلام' والوسيط القريب من الإدارة الأمريكية في ملفغزة، بشارة بحبح، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتوقع أن تنطلق خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل، مرجحا أن تكون في الأسبوع الأول أو الثاني منه، مشيرا إلى أن لجنة إدارة القطاع 'جاهزة بالأسماء'، وأن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان هو الأوفر حظا لرئاستها.

وأوضح بحبح،أن 'واشنطن تؤيد وجود قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية، باعتبارها الأكثر قدرة على ضبط الاستقرار في القطاع' بحسب ما جاء في حديثه لصحيفة 'الشرق الأوسط'.

ولفت إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيكون مفصليا في حسم المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستضغط خلاله لبدء تنفيذها الشهر المقبل، وحسم مشاركةتركيافي قوة الاستقرار.

اجتماع الدوحة

وكشف بحبح عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، والمخصص لبحث تشكيل 'قوة الاستقرار الدولية' في قطاع غزة، موضحا أن أحد أهدافه تمثل في تحديد الدول المستعدة للمشاركة بشكل واضح، ومعرفة طبيعة مساهمة كل دولة، سواء من خلال إرسال جنود، أو تقديم تدريب، أو دعم تقني وفني لهذه القوة.

وأضاف أن الهدف الثاني للاجتماع تمثل في توضيح آلية التنسيق بين هذه القوات وتحديد خطها القيادي، مشيرا إلى وجود مقترح يقضي بتولي جنرال أمريكي قيادة قوة الاستقرار الدولية.

وبحسب بحبح، تناول النقاش أيضا أماكن انتشار هذه القوات، وما إذا كان وجودها سيقتصر على المناطق الواقعة خارج 'الخط الأصفر' الفاصل بين مناطق سيطرة الاحتلال و'حماس'، أو داخله، أو في المناطق المكتظة بالسكان، إضافة إلى بحث الجهة التي ستتولى تمويل هذه القوة.

الرؤيةالإسرائيليةمرفوضة

وفيما يتعلق بخطة الانتشار، أشار بحبح إلى أن النقاش لا يزال قائما، لكنه أكد أن 'الانتشار وفق الرؤية التي تريدها إسرائيل قوبل بالرفض من الغالبية الساحقة من ممثلي الدول المشاركة'، لافتا إلى وجود توافق على أن يكون الدور 'مراقبة وليس اشتباكا'.

وحول طبيعة المهام، شدد بحبح على أن معظم الدول المشاركة لا ترغب في الاضطلاع بدور يتعلق بـ'نزع السلاح'، بل تسعى إلى أن تكون قوات فاصلة بين القوات الإسرائيلية والمناطق المأهولة بالسكان، بهدف حماية المدنيين، معتبرا أن الهدف النهائي من وجود هذه القوات هو «الانسحاب التدريجي لإسرائيل من قطاع غزة».

وقال بحبح إن هذه القوات 'لن تعمل نيابة عن إسرائيل، ولا سيما في ملف نزع السلاح'، موضحا أن قيادات في 'حماس' أبدت له استعدادا للتفاوض حول هذا الملف، لكنه أكد أن 'استخدام القوة لن ينجح'، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في نزع سلاح الحركة بالقوة خلال عامين، ولن ينجح أي طرف دولي في ذلك بالطريقة نفسها.

الدور التركي

وبشأن المشاركة التركية، وصف بحبح دور أنقرة بأنه محوري، معتبرا أنها الدولة الأقرب إلى حماس والأقدر على التفاهم معها بشأن ملف السلاح، وهو ما يصعب على دول أخرى، مؤكدا أن وجود القوات التركية في القطاع أساسي وسيسهم في تحقيق استقرار أفضل، لافتا إلى أن واشنطن تؤيد هذا التوجه.

وتوقع بحبح أن يمارس الرئيس الأمريكي ترمب ضغوطا على نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، لدفعه إلى قبول مشاركة القوات التركية. لكنه رجح في الوقت نفسه أن تحاول إسرائيل فرض شروط، قد تتمثل في أن يكون الدور التركي تقنيا لا مسلحا، مؤكدا أن 'ضغط الإدارة الأمريكية سيكون العامل الحاسم'.

التزامات المرحلة الثانية

وفي ما يتعلق بمجلس السلام، أوضح بحبح أن ترمب يتحدث عن رغبة عدد من قادة العالم في الانضمام إليه، مشيرا إلى أن هذا الانضمام ليس مجانيا، بل يترتب عليه التزامات تشمل التمويل أو توفير قوات أمن أو التزامات أخرى.

وعن الأسماء المرشحة لعضوية المجلس التنفيذي، قال بحبح إن القائمة التي اطلع عليها تضم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب السفير الأمريكي السابق ريتشارد غرينيل، والدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.

وفيما يخص إدارة قطاع غزة، أكد بحبح وجود قائمة تضم 42 اسما مرشحين لعضوية لجنة التكنوقراط، تم التوافق عليها بين حماس وفتح ومصر، مرجحا أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان رئاسة اللجنة.

ورغم الحديث عن تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية، توقع بحبح تدشينها في الأسبوع الأول أو الثاني من يناير المقبل، وتحديدا بعد قمة ترمب ونتنياهو التي ستفصل في الملفات العالقة، نافيا علمه بوجود ترتيبات لحضور رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي هذه القمة.

وأكد بحبح أن ترمب لن يسمح بفشل الاتفاق، واصفا ذلك بأنه مؤكد بنسبة 100 في المائة، مشددا على أن حركة حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المستمرة، وأضاف أن الحركة تدرك أن إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لاستئناف عمليات الإبادة في غزة، ولذلك تبدي قدرا أكبر من ضبط النفس لتفويت هذه الفرصة.