قدّم مجلس القيصوم الإقليمي وقيادة بلدة ترابين الصانع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مطالبَين بوقف الحملة الأمنية المتواصلة على البلدة منذ أكثر من أسبوع.

وجاء في الالتماس أن 'الحملة التي تنفذها الشرطة تشكّل عقابًا جماعيًا وتمسّ بحقوق السكان الأساسية'، مؤكدين أن ما يجري يتجاوز إطار تطبيق القانون، ويمسّ بالمدنيين بشكل مباشر.

وطالب مقدمو الالتماس المحكمة بإصدار أمر يُلزم الشرطة بإزالة المكعبات الأسمنتية التي وُضعت في مداخل وشوارع البلدة، ورفع القيود المفروضة على حركة المواطنين، بالإضافة إلى منع الوزير بن غفير من زيارة البلدة حتى البتّ في الالتماس.

كما أشار الالتماس إلى الاعتقالات الواسعة التي نُفذت، وعمليات التفتيش في المنازل، واستخدام الشرطة لوسائل تفريق مظاهرات تسببت بأذى جسدي للمواطنين، فضلاً عن منع سيارات الإسعاف من الدخول في بعض الحالات الطارئة.

وتطرّق الالتماس أيضًا إلى مقتل المواطن محمد حسين ترابين الصانع، وهو أب لسبعة أطفال، برصاص شرطي خلال محاولة اعتقاله في منزله، وهي الحادثة التي فجّرت غضبًا واسعًا في النقب والمجتمع العربي عمومًا.

المصدر: عرب 48